«الجزيرة» - الاقتصاد:

ثمن رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، توجه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لإطلاق حملة «سكني» التي تتضمن تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع الشويعر، أن يشهد عام 2017 عودة الحياة لقطاعات البناء والعقار، بهدف حصول المواطن على منتج سكني، يتناسب مع دخله وبمخاطر أقل، ويصاحب ذلك حراك وتنمية في كل مناطق المملكة، كون العقار يعد من المحركين الأساسين للتنمية في مختلف مجالاتها، فضلاً عن رفع مساهمته في الناتج المحلي.

ولفت إلى ما ذكره وزير الإسكان حول الأثر الاقتصادي لحملة سكني، الذي يقدر بـ 433 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توفر 36,800 وظيفة جديدة.

وأبدى الشويعر سعادته بما أكد عليه وزير الاسكان أنه خلال السنوات الخمس القادمة ستعمل السياسات الجديدة للوزارة على تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية بضخ منتجات عقارية جديدة عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، حيث ستعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إطلاقها لعدة برامج تدعم هذا التوجه، ومنها الرهن الميسر، برنامج البيع على الخارطة «وافي»، برنامج الادخار، برنامج الإسكان الميسر والتعاوني، برنامج إيجار، ومركز خدمات المطورين «إتمام».

كما أشار إلى استبشار القطاع العقاري خيراً بانطلاقة الهيئة الوطنية للعقار في الربع الأول من هذا العام، لتكون مرجعية ومظلة موحدة لقطاع العقار تعمل على تنظيمه وتفعيله والإشراف على أنظمته وتخفيف العبء على الجهات الحكومية ذات العلاقة ليكون هذا القطاع صناعة فاعلة وشريك حقيقي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة محفزة للعمل والاستثمار والتوطين.

يذكر أن، وزارة الإسكان ستخصص منتجات سكنية متنوعة لنحو 280 ألف مستفيد، كدفعة أولى، وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.

فيما كشف وزير الإسكان عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، بما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال.