«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة في الصندوق العقاري أن الصندوق درس خلال الفترة الماضية عددًا من الآليات والبرامج التي تتوافق مع توجهاته للفترة المقبلة المتمثلة في تحويل الصندوق إلى مؤسسة استثمارية، وتقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، التي تزيد على 413 ألف مسجل، تقدر قيمة قروضهم بنحو 206 مليارات ريال، خلاف بعض القروض التي لم يستلم بعض المواطنين بعض الدفعات منها، من خلال إيجاد منتجات مبتكرة وجديدة.

وبيَّنت المصادر أن الإدارات كافة في الصندوق كانت تعمل خلال الفترة الماضية لإيجاد الحلول العاجلة، خاصة أن القائمين عليه وضعوا تحديًا جديدًا، هو الانتهاء من طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وذلك عبر استحداث برامج ومبادرات وآليات جديدة، من المنتظر أن ترى النور في لقاء وزير الإسكان اليوم، من أجل الإسراع في صرف الأرقام. كما أفادت بأن إدارات التحصيل في فروع الصندوق كافة أيضًا سعت إلى مراجعة القروض المصروفة خلال الفترات الماضية، التي وجدت أن تراكم المبالغ المتعثرة من سداد الدفعات النقدية يزيد على 30 مليار ريال؛ ما زاد من عملهم لإيجاد حلول تتوافق مع رؤية الصندوق، وكيفية تسديد هذه الأموال المتعثر في تحصيلها. مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار رفع الكثير من الخطابات للجهات الحكومية والخاصة لحث منسوبيها المقترضين على السداد بالتنسيق مع الجهات المختصة، أو ستجعل الصندوق يبحث الطرق القانونية في الإسراع في السداد، بعد أن تم حصرهم بنحو 125 ألف مقترض؛ إذ تم الرفع بأسماء غير المنتظمين والمتعثرين في سداد القروض إلى قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»؛ من أجل الإسراع في سداد مديونياتهم. وأبانت المصادر أن سداد هؤلاء سيحل صرف الكثير من الأرقام على قوائم الانتظار، التي قدرها الصندوق بأكثر من 64 ألف شخص؛ إذ إن ما يتم تحصيله من المقترضين السابقين يعاد إقراضه لمواطنين آخرين؛ وهذا سيساعد الصندوق في تقليل من هم على قوائم الانتظار.

وفي وقت سابق بيَّن ماجد الحقيل وزير الإسكان أنه يتوقع أن تطلق شركة إعادة التمويل المملوكة للحكومة خلال مارس المقبل 2017، وهو ما يعد نقلة نوعية في القطاع العقاري. مبينًا أن البرامج التمويلية المختلفة التي ستتبناها الوزارة يمكن أن تضخ أكثر من 120 ألف قرض عقاري بحلول عام 2018.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية، ورفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة، وفي إطار رؤية المملكة التي تتجه لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص.

وذكر عدد من المتخصصين في المجال العقاري أن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق العقاري خلال الفترة الحالية هو ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض، وانخفاض القدرة على الشراء، وارتفاع أسعار الأراضي، إلى جانب الحاجة إلى آليات جديدة لحل مشكلة قوائم الانتظار، وإيجاد الحلول العاجلة في كيفية سداد المتعثرين.

وفي إحصائية للصندوق العقاري، صدرت مؤخرًا، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول أكثر من 1.03 مليون وحدة سكنية، في حين قاربت طلبات القروض التي على قوائم الانتظار نحو 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.