حميد بن عوض العنزي

معظم الدراسات تؤكد ان هناك ترهلا في القطاع الحكومي وكانت دراسة لمعهد الادارة قد أشارت إلى أن كثرة الوزارات والإدارات سبب في الترهل الحكومي، وأن الحاجة الفعلية أقل من العدد الحالي لها، كما أن إنشاء الهيئات والمؤسسات الفرعية يتم من دون تمحيص دقيق، وأشارت الدراسة التي كانت بعنوان « تطور أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة العربية» إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية.

وقد لوحظ خلال السنوات العشر الماضية توسع كثير من الوزارات بإنشاء هيئات تابعة لها ويرأسها غالباً الوزير وتبقى تحت عباءة الوزارة بدون صلاحية تمنحها الاستقلالية، لتصبح نسخة من الوزارة ، ولعل ونحن نعيش مرحلة اصلاح كبيرة ان يعاد النظر في تلك الهيئات ومدى جدوى كثير منها، وأن يجرى لها تقييم محايد يحدد مدى جدوى كثير منها خصوصاً تلك التي تتشابه في مهامها مع مهام الوزارات إلى حد كبير.

ثم أنه من المهم أيضا أن ينظر الى مجموعة الهيئات التي يرأسها كل وزير فهناك وزراء يرأسون مجالس ادارات أكثر من خمس هيئات أو اكثر مما يضعف من دور تلك الرئاسات لأنها قد تكون غير فاعلة او صورية فقط إذا ما نظرنا إلى مهام ومسئوليات الوزير الأخرى.

إن وجود هذا الكم من الهيئات والمؤسسات الفرعية التي خرجت من رحم الوزارات سيؤدي إلى تداخلات و ازدواجية في الأداء مما يضعف تحقيق الأهداف التي أنشئت لها والتي غالباً ما تكون أهدافا ومبررات نظرية يتم توليفها عند طلب إنشاء الهيئة، ثم عند التطبيق تضيع كل تلك الاهداف.