سمر المقرن

تداركًا للفشل الذريع الذي يلحق إدارة مكافحة التسول التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تضع تطبيقًا خاصًا بالهواتف الذكية تحت مسمى: (مكافحة التسول) حيث يسهم فيه المواطن والمقيم في البلاغ عن حالات التسول المنتشرة في مدن ومناطق المملكة. كما أقترح على إدارة مكافحة التسول أن تُلزم المحال والمطاعم والمقاهي بمنع المتسولين من الافتراش على حيطانها وأبوابها، وأن تضع مخالفة مالية في حال وجد متسول عند هذه المحال، وإن تكرر الفعل فيتم معاقبة المحل بالإغلاق لفترة محددة.. ليس أمام إدارة مكافحة التسول في ظل تفاقم هذه الأزمة سوى أن تعمل بجدية لتقليص هذه الظاهرة المزعجة، التي يكون خلفها مصائب أمنية وإنسانية تستدعي على كل مواطن ومقيم أن يكون حارس المدينة من التسول، طالما أن الإدارة عاجزة عن الوقوف في وجه هذه الظاهرة!

أضف إلى ذلك، أن على إدارة مكافحة التسول وضع خطة إعلامية متكاملة لها مدة زمنية في تحقيق الأهداف المرجوة منها، لتوعية الناس بخطر التعاطف مع المتسولين، مع وضع البدائل أمامهم للناس المحتاجة فعلاً التي هي أولى بهذه المساعدات المادية من عصابات المتسولين. أيضًا من المهم أن يتم كشف هذه العصابات أمام الملأ وتوضيح من أين أتوا وما أهدافهم وآلية عملهم واستغلالهم للأطفال والنساء وما إلى ذلك من تفاصيل لو ظهرت إلى الرأي العام لأسهمت في تحجيم المساعدات التي تصل إلى عصابات التسول!

في الحقيقة حاولت البحث عن حسابات خاصة بمكافحة التسول في مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ولم أجد، مما يعني أن هذه الإدارة غائبة تمامًا ولا وجود لها بما يترجم فعليًا عملها الغائب عن الساحة، وهذا «تأكيد» وليس «تبلّي» على إدارة مكافحة التسول التي لم تكلف نفسها بوضع حسابات لها على هذه المواقع على الأقل تقوم من خلالها بتوعية الناس، خصوصًا وأن هذه المواقع والتطبيقات هي القنوات التي تشهد وجود وكثافة أكثر من وسائل الإعلام الأخرى والتقليدية، ومن هنا أقترح بعد هذه السنوات الطويلة التي أخفقت فيها إدارة مكافحة التسول أن تتنحى، على أن يكون لدينا هيئة خارج عباءة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدماء جديدة تعالج هذه الظاهرة!