«الجزيرة» - علي بلال:

رفع المشاركون في ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» خالص الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، على ما يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة من رعاية، وما تقوم به الدولة من جهود في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وهذه الفئة الغالية بشكل خاص.

واقترح المشاركون في اختتام الندوة التي افتتحها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس الأول في فندق الريتزكارلتون، بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الوطنية والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات وبرامج لذوي الإعاقة، وإنشاء جهة متخصصة بشؤون الإعاقة لرسم الخطط والسياسات وتنظم شؤون ذوي الإعاقة في شتى المجالات وترعى مصالحهم وتنسق الجهود الوطنية بين جميع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على الجهات الحكومية لمواصلة الجهود في تنفيذ ما يخصها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

وأوصى المجتمعون بدعم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما تقوم به من جهود في مجال الإعاقة، وتوسيع خدماتها، وشمولها جميع مختلف أنواع الإعاقات، وسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشرها ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تنمية الوعي بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على الحقوق والضمانات التي كفلتها.

وشهدت الندوة ثلاث جلسات وست أوراق عمل، ناقشت خلال جلستها الأولى «النهج الحقوقي للإعاقة التي تضمنت ورقة عمل بعنوان «ماذا يعني النهج الحقوقي في التعامل مع الإعاقة».

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان «التطور الدولي للاهتمام بالإعاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها».

وأقيمت الجلسة الثانية بعنوان «الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة»، وقدمت فيها أوراق عمل حول «الإجراءات والجهود الوطنية للتعامل مع الإعاقة»، وورقة أخرى بعنوان «حقوق النساء ذوات الإعاقة».

كما تضمنت الجلسة الثالثة ورقتي عمل بعنوان «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول»، تناولت خلالها «دور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وورقة أخرى بعنوان «الوصول الشامل والتنمية العمرانية في المملكة».