«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن المملكة تمتلك سجلاً حافلاً وناجحاً في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، عبر تطبيق التزاماتها بتلبية احتياجات الطاقة العالمية بشكل مستدام وموثوق. وقال إن المملكة مستمرة في تطوير وتوثيق علاقاتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، في ضوء جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف ريادتها في مجال الطاقة العالمي ضمن التزامها الدائم تجاه تخفيف أثر التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومن المقرر أن يترأس الوزير الفالح مشاركة المملكة في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» الأسبوع المقبل في أبوظبي. وتشارك المملكة بجناح وطني هو الأكبر بين أجنحة القمّة، وتأتي المشاركة كجزء من الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لهذا الحدث الدولي، وتسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الماثلة في قطاع الطاقة المحلي، خصوصاً في ظل تركيز المملكة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي، وحرصها على تنويع مصادر الطاقة. وتسعى المملكة في إطار خطة التحول الوطني ورؤية 2030 إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة المحلية بالسرعة القصوى.

وأرست المملكة أبريل الماضي، في إطار الخطط المدرجة في رؤية 2030 الجديدة هدفاً أولياً يتمثل بالوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9.5 غيغا واط لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023. ويشكّل هذا الهدف زيادة هائلة في قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد التي بلغت 25 ميغاواط بنهاية 2015، ما يضع التقنيات الحديثة في صميم المساعي الرامية إلى الوفاء بالنمو في الطلب على الكهرباء، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في 14 سنة اعتباراً من 2016.

وتشمل خطط السعودية للطاقة المتجددة التقنيات المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فيما منحت دراسة تحليلية، أجريت لصالح معرض الطاقة الشمسية التابع للقمة العالمية لطاقة المستقبل، المملكة تصنيفاً رفيعاً في إمكانيات الطلب على الطاقة الشمسية والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها سوقها في هذا المجال.

ومن المقرر أن يستضيف جناح المملكة في القمة، الذي يقام تحت شعار «السعودية في دائرة الضوء»، جهات حكومية وتجارية منها شركة أرامكو، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وشركة اللكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة تحلية المياه المالحة، وشركة (سابك)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وشركة «أكوا باور»، وهيئة تطوير مدينة الرياض، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.

وتتضمّن عناصر مؤتمر القمة، في إطار تسليط الضوء على المشاركة السعودية، رؤىً وأفكاراً من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، يُنتظر أن يقدّموا لأعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر معلومات متعمّقة حول خطط المملكة في شأن الطاقة المتجددة، ومن ذلك مواعيد التنفيذ النهائية، وتمويل المشاريع، والتقنيات والابتكارات في النظم اللازمة لتحقيق استراتيجيات المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل لجعل قطاع الطاقة المتجددة أحد القضايا التجارية الرابحة، فضلاً عن المجالات ذات الصلة، كأمن المياه وإدارة النفايات. وستقام فعالياتها في الفترة بين 16و19 يناير الجاري.