د. محمد عبدالله الخازم

تعودنا من سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - ترحيبه بالشفافية والنقد الموضوعي في مختلف القضايا، بما في ذلك نقد أداء الجهات الأمنية، طالما لم ينتقص ذلك من جهود رجال أمننا البواسل ولم يسهم في إحداث ما يسيء أو يخل بالأمن. هذه المقدمة مجرد تأكيد لما هو معلوم، استهل بها الكتابة عن الخدمات الصحية بوزارة الداخلية.

رجال أمننا البواسل وأسرهم ينتشرون في كافة المناطق ويشكلون صمام الأمان الذي نعتمد عليه بعد الله في حماية أمننا من العابثين والمجرمين والمخالفين للنظم التي تسير عليها البلاد. عند المقارنة مع القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى نجد أن وزارة الدفاع لديها أكثر من عشرين مستشفى ومركزاً صحياً متقدماً، كما نجد الشؤون الصحية بالحرس الوطني تتبعها مدينتان طبيتان وأربعة مستشفيات أخرى تستوعب حوالي 3000 سرير وعدداً من المراكز الصحية الأخرى.

وزارة الداخلية ذات الحجم الكبير في جميع المناطق تحتاج للمزيد من الخدمات الصحية، وبالذات ومستشفاها بالرياض غير قادر على الوفاء بالاحتياج، ومستشفيات الداخلية بالشرقية ومكة صغيرة ومتواضعة مقارنة بالاحتياج وما هو مطلوب منها. وكذلك بعض مراكزها الصحية بالمناطق لا تفي بالغرض، مما يتسبب في معاناة منسوبي وزارة الداخلية في البحث عن العلاج لهم ولذويهم بمختلف المناطق. يزيد الأمر تعقيداً صعوبة الوصول لمستشفيات قوى الأمن بسبب محدودية خدماتها وتواضع المنظومة الإدارية فيما يتعلّق بسهولة انتقال المريض من مركز/ منطقة لمستشفى الرياض بصفة عامة.

من حق منسوبي وزارة الداخلية أن يعاملوا بشكل مماثل لمنسوبي قطاعات أخرى مشابهة في توفير الخدمة الصحية لهم ولذويهم وذلك عبر حلول نقترح منها:

- تطوير المنظومة الصحية بوزارة الداخلية بتأسيس مستشفيات ومراكز متخصصة جديدة في أكثر من منطقة وتطوير مستشفياتها الحالية . كذلك، دعم المستوصفات القائمة لتكون مصدر رعاية صحية أولية وثانوية بما في ذلك تحويل بعضها إلى مستشفيات صغيرة على غرار بعض مستشفيات وزارة الدفاع بالمناطق والمحافظات، وتطوير مستشفيات قوى الأمن الحالية إلى مدن طبية تخصصية متقدّمة. ومن ثم ربط الجميع عبر منظومة صحية واحدة..

- ولأن مثل ذلك قد يتأخر، اقترح دراسة تطبيق التأمين الصحي لمنسوبي الداخلية. وزارة الداخلية صاحبة التجربة الأولى في فرض التأمين المروري الذي يطبّق على الجميع، فلم لا تطبّق التأمين الصحي على منسوبيها...؟

- أيضاً يمكن الاتفاق مع القطاعات الصحية المشابهة كالدفاع والحرس الوطني على تقديم الخدمة الصحية لمنسوبي القطاعات الأمنية مباشرةً، دون الحاجة إلى أوامر علاج وتحويلات استثنائية، وبالذات في المناطق التي لا تتوفر بها مستشفيات لقوى الأمن. ربما يكون ضمن الأمنيات؛ التفكير مستقبلاً بتوحيد الخدمة الصحية لجميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية عبر تكامل خدمات مختلف القطاعات الصحية العسكرية والأمنية ...

كل التقدير لرجال أمننا البواسل على كافة المستويات.