محمد سليمان العنقري

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عينت مكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال، تتبع وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم، ويشمل عملها أيضاً - بحسب ما نقلت بلومبيرغ - إما خفض تكاليف تلك المشاريع أو خصخصتها أو إلغاء ثلثها. وهو توجه إيجابي أن يتم إعادة دراسة وجدولة المشاريع من باب رفع كفاءة الإنفاق والتي أثمرت عن توفير نحو 80 مليار ريال في المشاريع التي تم دراستها بعد تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.

وبالعودة إلى أعمال الاستشارات التي توسعت في السنوات الماضية كثيراً حتى بلغ حجمها نحو 12 مليار ريال سنوياً، يظهر من خلال الإحصاءات أن الشركات الأجنبية نالت نصيب الأسد بنحو 85% والجامعات نحو 10%‏ والمكاتب المحلية نحو 5%. وبمعزل عن دقة هذه النسب، إلا أنه لا يوجد خلاف على أن الشركات الأجنبية هي من تسيطر على السوق، وبرزت الكثير من تلك الشركات أخيراً في السوق المحلي، مثل ماكينزي وغيرها من الشركات التي قامت بأعمال مساندة رئيسة في مشروع رؤية 2030 م الإستراتيجي، الذي سينتقل باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة تتنوع فيها مصادر الدخل وترتفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وفق خطة طموحة وواسعة وشاملة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الاستفادة من تلك الشركات الاستشارية إذا لم يتم توطين مهنة وصناعة الاستشارات في المملكة؟ فالمستشارون أجانب يعملون لفترة ويرحلون، وفي المقابل فإن توظيف مجموعة من الشباب السعودي معهم خلال فترة عملهم لا يعني انتقال خبرات لداخل السوق المحلي، بل ستبقى هذه الصناعة بعيدة عن سوقنا وسنضطر لاحضارهم عند كل مشروع جديد يحتاج إلى خبرات عالية، مما يعني أنه بالضرورة لابد من إيجاد صناعة للاستشارات قوية بالمملكة تغني عن الاستعانة بالشركات الأجنبية إلا في أضيق الحدود. فالتركيز على دعم نشاط الاستشارات المحلي يتطلب جهوداً واهتماماً من قبل جهات رسمية عديدة، كوزارة التجارة والجامعات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وغيرها من المعنيين ببناء ودعم هذه الصناعة لأهميتها لمستقبل اقتصادنا بقطاعاته كافة.

فتوطين صناعة الاستشارات مهم جداً، خصوصاً أن برنامج التحول يتضمن أعمالاً عديدة في مجال الاستشارات، وسيولد خبرات وطنية مع الوقت يمكن لها أن تكون هي القائد للعديد من المنشآت، إضافة إلى أن القراءة العامة لاحتياجات مجتمعنا واقتصادنا لا يمكن أن تفهمها الخبرات الأجنبية كما هو الحال بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى بقاء المعلومات عن أي جهة أو قطاع بالداخل بدلاً من انتقالها للمكاتب الأجنبية، كما أن توطين هذه الصناعة سيولد فرص استثمار وعمل نخبوية للكثير من المواطنين خصوصاً أصحاب التخصصات المهمة لاقتصادنا، سواء العلمية أو الإدارية والتقنية، إضافة إلى بقاء أموال الاستشارات في الاقتصاد الوطني بدلاً من خروجها من خلال تلك العقود. فلو استمر حجم الإنفاق على الاستشارات بهذه الاحجام كمتوسط لعشر سنوات، فإن استفادة الشركات الأجنبية الإجمالية ستتخطى 100 مليار ريال، على سبيل المثال، وهي أموال اقتصادنا أولى بها.

صناعة الاستشارات تحمل أهمية بالغة لنمو الاقتصاد المحلي وترسخ مفاهيم وخبرات محلياً ستكون رصيداً كبيراً بل رأس مال عامل لا يتوقف عن العطاء والمنفعة للاقتصاد، مما يتطلب توجهاً سريعاً لتغيير المعادلة بأن تكون النسبة العظمى في سوق الاستشارات للجامعات والمكاتب المحلية، وليس العكس كما هو قائم حالياً. فالجامعات زاخرة بالأكادميين المؤهلين للقيام بالاستشارات المطلوبة، وكذلك الخبرات من الكوادر الوطنية التي عملت في شركات عديدة يمكن الاستفادة منها في سوق الاستشارات، لكن يبقى تفعيل هذه الخبرات وتوظيف هذه الإمكانات الدور الأساس فيه على الجهات المعنية حتى يستقل اقتصادنا بكل الجوانب المؤثرة فيه بالشق الاستشاري والبناء الإستراتيجي للمستقبل.