القاهرة - «الجزيرة»:

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الحصول على المال العام بوزارة الداخلية بمبلغ تعدى 2.388 مليار جنيه خلال فترة تواجدهم بعملهم الشرطي لجلسة 31 يناير لاستكمال مرافعة دفع المتهمين، كما قررت المحكمة أمس الثلاثاء استمرار حبس المتهمين بتدابير احترازية، وتقديم النيابة ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة. كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيه، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

من جهة أخرى يبدأ البرلمان المصري خلال أيام مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن الحكومة أرسلت للبرلمان مؤخراً مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذا القانون يعد واحداً من القوانين المهمة التي تعكف لجنة الاتصالات ومجلس النواب الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وأضاف بدوي أن اللجنة ستحاول أن تجد آلية تمكن الحكومة من غلق الصفحات التي تحرض على الإرهاب والعنف، لافتاً إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية غير المرخصة في مصر وكثير ممن يشرفون عليها لا علاقة لهم بالصحافة.