«الجزيرة» - تواصل:

يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» في 10 يناير، في مقر وزارة التعليم بالرياض، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر حوالي 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم د.ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، و د. حمد البازعي نائب وزير المالية.

ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للجهود التي بذلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بحيث سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار. ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

ويشير أحمد العنزي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة». موضحاً أن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول».

وأشار العنزي، بأن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إضافة إلى تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر، وأبان بأن المؤتمر يتضمن ست جلسات إضافة إلى عدة ورش عمل موزعة على يومين، بحيث تناقش الجلسة الافتتاحية التي تحمل عنوان البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030 مواضيع عدة، تتمحور حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وآفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأهمية المباني التعليمية ذات الجودة في منظومة التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية. أما الجلسة الأولى والتي تحمل عنوان فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، فتركز على العديد من المواضيع منها دعم الدولة لبرامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني والمرافق التعليمية، وفرص التأجير وإعادة التأجير LLB، وفرص البناء والصيانة والنقل BMT بالشراكة مع القطاع الخاص PPP. وفي الجلسة الثانية التي تحمل عنوان الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم سيتم الإضاءة على تجارب رائدة في مجال الأوقاف ومناقشة البيئة التنظيمية الداعمة للأوقاف في مجال التعليم. وتتمحور الجلسة الثالثة التي ستعقد خلال اليوم الثاني على دور الشركات الحكومية في الحراك التنموي وتعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، أما الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية فستركز على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إيجاد أساليب حديثة للاستثمار، على أن تناقش الجلسة الختامية الفرص الاستثمارية الصناعية في المباني التعليمية.