محمد البكر

نحن في مجتمع يمكن أن يصدر أحكامه في أي قضية قبل أن يتأكد من خلفياتها أو ما يكتب عنها. ولهذا لا أستغرب إن صدرت أحكام بالعتب أو التأنيب أو حتى الهجوم علي لمجرد قراءة عنوان المقال.

لا أدري حقيقة إن كان الاحتقان بين شرائح المجتمع حول مثل هذه القضايا ، هو السبب وراء تلك الأحكام المتسرعه التي لا تعرف غير النقد والتشكيك في النوايا، أم أن هناك من لا يريد أصلا طرح مثل هذه القضايا.

نعلم جميعا أننا مجتمع محافظ، وندرك بأن لنا خصوصية تجعل من طرح الأفكار جريمة لا تغتفر، حتى لو كانت أفكارا عادية لدى كل المجتمعات البشرية بما فيها المجتمعات المحافظة «المسلمة». إلا أن ذلك لا يبرر مبدأ الإقصاء الذي يحاول البعض تطبيقه على من يختلفون معهم.

قبل عدة شهور وافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الـ15 بالهيئة العامة للرياضة، واستبشرنا خيرا بهذا القرار كونه معنياً بشريحة كبيرة من المجتمع. ولكننا ومنذ تلك اللحظة التاريخية وحتى يومنا هذا لم نسمع عن خطوة واحدة لتفعيله، ولم نلمس مبادرة واحدة تجعلنا نتفاءل بغد أفضل لـ«صحة» فتياتنا.

ربما يثير طرح هذا الموضوع استياء البعض، لكنني مقتنع بأن دعم قرار مجلس الوزراء هو مهمة الإعلام عبر وسائله المختلفة، وأن طرحه للنقاش من باب الصحة والسلامة، ومن خلال أطباء ومتخصصين، هو البداية الصحيحة لدعم الهيئة العامة للرياضة.

يشكل النساء في المملكة حسب الهيئة العامة للإحصاء 49،1 من عدد السكان، أي عشرة ملايين سيدة، وحسب الإحصاءات الرسمية، تشكل شريحة الشابات النسبة الأكبر من السيدات. هذا يعني أن هناك ما يقارب 5 ملايين فتاة في المملكة يحرمن من ممارسة الرياضة بأي شكل من الأشكال.

حتى لا يدخلنا البعض في دائرة الشبهات، أو يتهمنا أحد بأننا نشجع التمرد على عادات وثوابت مجتمعنا «المحافظ»، أقول بأن التحفظ على مشاركة الفتيات السعوديات في المسابقات الرياضية «أمر» والمطالبة بتوفير بنية تحتية مخصصة لممارسة الفتيات لرياضتهن « أمر» مختلف.

صحيح أن هناك مراكز قليلة جدا مخصصة لممارسة التدريبات الرياضيه التي تساعد على بناء جسم المرأة «صحيا»، إلا ان تلك المراكز تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل دخول الفتاة لتلك المراكز. هذا يعني أن الغالبية العظمى من بناتنا، لن يمكنهن ممارسة الرياضة لحماية انفسهن من الأمراض والخمول والتجاعيد والكهولة المبكرة.

وجود المراكز الرياضية النسائية وفق ضوابط مقبولة، سوف يشجع الفتيات للحفاظ على صحتهن وعلى قتل الفراغ الذي يعانين منه. كما سيقلل ذلك من الرسوم المرتفعة التي تفرضها المراكز الحالية بسبب ندرة المنافسة بينها.

لا أدري إن كانت الهيئة العامة للرياضة متمحسة لتفعيل دور وكالة هيئة الرياضة للقسم النسائي ، ولكن سواء كانت متحمسة أم لا فإن المطالبة بتسهيل ودعم الترخيص للمراكز الرياضية النسائية بات أمرا مهما لا يمكن تجاهله ، خاصة وأنه لا يمس ثوابت مجتمعنا وتقاليدنا.

القادسية والفتح وإلتون بينهما

قضية اللاعب إلتون يجب أن تناقش بهدوء ووفق الأنظمة واللوائح، خاصة وأن إدارتي الناديين « الفتح والقادسية « يتمتعان بالنموذجية والسمعة الطيبة. سؤالي فقط للفتحاويين.. لماذا لم تطلبوا من النادي القطري الذي لعب له إلتون بعد مغادرته المملكة؟ لو كانت لوائح الفيفا تساند طلبكم، لما تمكن من اللعب في قطر. ميثاق الشرف بين الأندية غير ملزم ولا يعترف به الفيفا.

القدساويون وحسب ما وصلني منهم، متأكدون من أنهم طبقوا اللوائح القانونية ، وأن هناك من عرض إلتون عليهم منذ فترة فلم يتشجعوا لارتباطه مع الفتح، ثم تم عرضه مرة ثانية وحينها خشوا من أن يظفر به ناد آخر فوافقوا عليه بعد أن تأكدوا من سلامة التفاوض مع مدير أعماله.

لكم تحياتي.