«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» فهد إبراهيم الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، أن لدى الشركة حالياً ما يقارب من 30 آلية للاستثمار في مجال المرافق والمباني التعليمية تعتزم طرحها، والتي تم الوصول إليها من خلال إعداد برنامج الشراكة من التجارب الدولية في المجال ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، مضيفاً أن فرصة الاستثمار ستكون متاحة للقطاعين العام والخاص، كما ستحدّد التشريعات دخول المستثمر الأجنبي في القطاع.

وأبان الحماد أن الشركة تنفذ حالياً أكثر من 590 منشأة تعليمية بقيمة ستة مليارات ريال، تستوعب نحو 277 ألف طالب، تم تسليم 120 منشأة منها مع نهاية العام الماضي 2016. كما ذكر أن الشركة تعمل مع وزارة التعليم على توفير المباني التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك على مبدأ المكسب للجميع، في سعي لتوفير حلول تمويلية واستثمارية متكاملة وشاملة لتساهم في التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية.

ويفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الثلاثاء المقبل في الرياض «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»، الذي تنظّمه الوزارة وشركة تطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر نحو 35 متحدثاً يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية. ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للجهود التي بذلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بحيث سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار. كذلك يهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص PPP.

وأشار الحماد، إلى أن الشركة تدرك أهمية توفير مصادر جديدة للتمويل والإيرادات، «ولذا نرمي لرفع كفاءة مشاريع المباني التعليمية بنسبة 15 في المائة، وزيادة عدد المدارس الأهلية عبر تقديم التسهيلات التي تساعد في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 في المائة إلى 5 في المائة»، كما نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مساعدة وزارة التعليم في التركيز على العملية التعليمية، موضحاً أن «تطوير للمباني» تعمل على تطوير إستراتيجية جديدة نطمح من خلالها إلى أن نكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي. كما أكد الحرص على تقديم خدمات متكاملة وتقنيات عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية، وعلى استمرارية المساهمة في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية بالمملكة، وإيجاد مبان تعليمية بتصاميم مبتكرة ذات كفاءة عالية واقتصادية في نفس الوقت، لتحقق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطن في مختلف المناطق والمحافظات.

ولفت الحماد، إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص PPP، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية». كذلك سيطرح المؤتمر العديد من الفرص الاستثمارية المرتبطة ببرامج مختلفة منها آليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآليات استثمار الأصول.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ «تطوير المباني» أن تركيز الحكومة على قطاع التعليم في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 سيفتح العديد من الآفاق والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيف الكثير من الأعباء المالية عن كاهل الحكومة، وفي زيادة عدد المدارس الأهلية، وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة على مبانٍ مدرسية بتكاليف مقبولة ووسائط تمويل ميسرة، إضافة إلى تجهيز المدارس بالصالات الرياضية ليتواكب مع المنهج العام في توفير المرافق الرياضية للمجتمع. وعن المحاور التي يناقشها «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» أشار إلى أن المؤتمر يركز على عدة نقاط رئيسية منها: البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي، فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، والفرص الاستثمارية في المباني التعليمية.