موضي الزهراني

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، خمس مبادرات هامة جداً للتنمية الأسرية وذلك بحضور معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص. وانطلاق هذه المبادرات يأتي تزامناً مع إطلاق الوزارة «لإستراتيجية القطاع غير الربحي للتنمية الأسرية» ومشاركة أيضاً لدول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف الأول من كانون الثاني (يناير). وقد أكد الوزير في كلمته التي ألقاها على أهمية دور الأسرة في إعداد الأفراد المنتجين، وبناء المجتمع، ليساهم بأدواره في التنمية الوطنية المستدامة. وتتمثل مبادرات الوزارة للأسرة في مبادرة «عامر»، وهي منصة تسعى لتمكين الأسر وإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، والرقم الوطني الموحد للإرشاد والحماية 1919، ومبادرة الوعي بالقضايا الاجتماعية في الأيام العالمية، ونمذجة ممارسات البرامج والمنتجات الأسرية، وتنظيم خدمة التوفيق بين الراغبين بالزواج. كما تعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة للحماية الأسرية، عبر تأهيل العاملين في الإرشاد الأسري بالمملكة، وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري بتأسيس 200 مركز إرشاد أهلي، ووضع معايير فنية ووظيفية لتقديم خدمات موحدة ذات جودة عالية، وصولاً إلى إسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتمكينه من القيام بهذه الخدمات، والعمل على نمو القطاع غير الربحي كماً ونوعاً، بحيث يكون جهة رئيسية وشريكة في تنمية المجتمع، إلى جانب الجهود الحكومية عبر مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي المستدام لهذا القطاع. فهذا الإنجاز التنموي الهام الذي ستتولاه وكالة الوزارة للتنمية بقيادة الدكتور سالم الديني تنتظره الكثير من الجهات الحقوقية والأمنية والاجتماعية لأهميته البالغة في تأهيل العاملين على الإرشاد الأسري من خلال دليل للمعايير الفنية للجهات المنفذة وعدم ترك المجال للمتاجرة بمشكلات الناس وهمومهم! كذلك إعداد «دليل المعايير الوظيفية للمرشد الأسري» و»دليل المعايير الوظيفية للمدرب الأسري»، وذلك ضمن حزمة تطويرية للخدمات التي تنظم بناء الأسرة، وانطلاقاً من رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية الوزارة بإسناد خدمات التنمية الاجتماعية إلى القطاع غير الربحي، وضرورة تنظيم الخدمات بالقطاع، وذلك لتقديمها بصورة أكثر جودة للمستفيدين بالمجتمع. وهذه الأدلة بلا شك ستكون ذات أثر إيجابي على مخرجات تلك الورش والدورات التلا تعد ولا تحصى والمقامة حالياً من خلال مراكز تدريبية تجارية! ولكن للأسف مخرجاتها ضعيفة مقابل القدرة على احتواء المشكلات الأسرية، وكيفية معالجة القضايا الاجتماعية التي تطورت إلى مستوى الخطورة في انتشارها! فالوزارة دورها الأُسري عظيم مقابل هذا الزخم الهائل من التغيرات الحياتية الذي يحتاج لكوادر مؤهلة أٌسرياً تخضع لمعايير لا تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء في التهاون بقضايا الناس والمتاجرة بها تحت مسمى «الإرشاد الأسري» فالمسئولية عظيمة لكن نأمل أن تكون عامرة بانطلاق «منصة عامر».