ثامر بن فهد السعيد

اختتم السوق المالي السعودي العام المالي 2016 بمكاسب على المؤشر العام تجاوزت 4 في المائة وبقيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون ريال، حقق السوق هذه المكاسب بالربع الأخير منها بينما اتسم غالب العام بالتراجع كانت هذه التراجعات على أثر مزيج من المسببات فتراجع أسعار النفط سبب والحالة الاقتصادية بشكل عام كانت تتسم بالترقب وأيضًا فإن التغييرات في هيكل التكاليف الذي أحدثه خفض الدعم كان أحد أهم مصادر القلق خلال عام 2016 وإذا ما أخذنا بالاعتبار إعلانات الشركات عن الأثر المتوقع لخفض الدعم على الأرقام النهائية وعكسناه على نتائج الشركات نفسها والسوق بكتلته سيصبح التراجع الذي حدث خلال السنة منطقيًا لكبر الأثر على صافي الربح للشركات المدرجة في السوق المالية أخيرًا يضاف إلى هذه الأسباب الأثر المتوقع لارتفاع أسعار الفائدة على ارتفاع تكلفة خدمة الدين على الشركات ذات القروض البنكية وأيضًا منها ما أصدر أدوات دين والتزم بعائد متغير وفقًا لأسعار الفائدة السائدة إضافة إلى العلاوة.

بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي كانت أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية قد بلغت 78 مليار ريال بالمقارنة مع 81.1 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من العام 2015 أي بتراجع بلغت نسبته 4.25 في المائة وهذه النسبة من التراجع في الأرباح بالمقارنة مع التقديرات كانت الشرارة التي أرشدت السوق إلى أنه انخفض إلى مستويات رخيصة بالمقارنة مع النتائج المعلنة ففي أدنى مستويات السوق للعام 2016 كنا تقريبًا ووفقًا للنتائج المحققة كان السوق اقترب إلى مكرر 13 مضاعف تقريبًا وارتفع معدل التوزيعات إلى أعلى من 5 في المائة للسوق المالية السعودية هذه المؤشرات ومؤشرات مالية أخرى بالنتائج المحققة هي من أشارت إلى أن السوق في منطقة جاذبه للمستثمر. ونحن في فترة الانتظار لنتائج أعمال الربع الرابع 2016 والنتائج الختامية للسنة المالية 2016.

ما الذي يترقبه السوق في النتائج؟! حققت الشركات السعودية المدرجة في الربع الأخير من عام 2015 مجمع أرباح بلغ 17 مليار ريال وهو الأقل للربع الرابع منذ عام 2012م بينما كان متوسط الأرباح للربع الرابع للسنوات الأربع الأخيرة 20 مليار ريال، ليتمكن السوق من تحقيق أرباح مماثلة للعام 2015 نحتاج أن تحقق الشركات أرباحًا بمجموع 20.5 مليار ريال وهو أعلى من المتوسط، قدرة السوق على تحقيق هذا الرقم ستبقي مكرر الربح عند 17.5 مضاعف تقريبًا وهذا رقم أعلى من متوسط ما اعتاد عليه تداول عند 16 مضاعف فإن الشركات مطالبة بتحقيق 27 مليار ريال كمجمع أرباح للربع الأخير لتقفز أرباح 2016 لمستوى 105 مليارات ريال.

تضمن ملف التوازن المالي الذي أعلن عنه مع الموازنة العامة للدولة للعام 2017 جدولاً زمنيًا يوضح التواريخ التي ستبدأ فيها الجولات الجديدة لتخفيض الدعم على الطاقة والخدمات الأخرى وعلية فإن أمام الشركات في السنوات الثلاث القادمة تحديات أكبر في ضبط التكاليف وبحث البدائل الممكنة للمحافظة على الأرباح دون تغير أو بأقل أثر ممكن من الانخفاض وهذا التحدي القادم سيكون نافذة يراقب فيها المستثمر والتاجر كفاءة الإدارة في ضبط التكاليف وإيجاد البدائل ليبني قرارة بصورة أكثر أمانًا، اليوم أصبح من الضروري متابعة نسب ومعادلات الربحية للشركات لمعرفة تاريخها وتطورها خلال الفصول المالية القادمة وتحديد الشركات التي ستتجاوز هذا التحدي المتمثل بتراجع الدعم.