قرأت باهتمام ما كتبه الدكتور محمد الخازم في عموده الأسبوعي (نقطة ضوء - الجزيرة في 11-1-1438هـ) عن الدعوة في الخارج. وهو موضوع له أبعاده التي لا ينبغي تجاهلها، إذ إن الدعوة في الخارج لا تُختزل في بعث إمام يؤمّ الناس ويتلو القرآن في رمضان، فهذه وظيفة وليست دعوة. والدعاة ينتدبون إلى مجتمعات وجاليات إسلامية غير متجانسة، إما مجتمع يغلب عليه قلّة التعليم وكثرة الخرافات، وهذا سيتقبّل ما يلقي عليه الداعية من دروس أو موعظة حسنة - لا سيّما إذا ترافق ذلك مع خدمات تنموية. وإما مجتمع يدين بالإسلام ولكن انقطع عن ممارسة الشعائر الدينية والتعليم الديني بفعل أنظمة حكم غير إسلامية - كما في آسيا وجنوب شرق أوروبا. وإما جاليات إسلامية في دول غرب أوربا وأمريكا الشمالية، تتكوّن من قدامى مهاجرين اندمج بعضهم أو أبناؤهم في المجتمع الغربي، وبقي بعضهم على جذوره الدينية الأصلية، أو مهاجرون جدد لم ينقطعوا عن ثقافة المجتمعات التي قدموا منها. يوجد في هذه المجتمعات المسلمة السنّية مختلف مذاهب أهل السنة والجماعة.

هذا التنوّع المذهبي السنّي هو أول بُعدٍ يؤخذ في الاعتبار عند وضع برنامج الدعوة في الخارج. أما البعد الثاني فهو التوجه المتطرف الذي يتبنّاه فئة من الناشطين بمثل هذه المجتمعات سواءً التي اغتربت في موطنها عن الإسلام بفعل أنظمة حاكمه، أو التي انتقلت إلى الغربة بعيداً عن وطنها الأصلي.

هذا التوجه مضاد لفكرة التعايش مع النظام السياسي والاجتماعي السائد، إمّا بذريعة الوضع المعيشي والاجتماعي المتردّي للجاليات والابتذال الأخلاقي في مجتمع الغربة، وإمّا للانخراط في تنظيمات متطرفة نشأت ونشطت في بلاد إسلامية أخرى. ويعزّز هذا التوجه رفضه للتعايش وعداء النظام السائد بتبنّي التصور الأشدّ تطرفاً لظاهر النصوص الشرعية وتأويلها وفق توجهه، ونسبته لمنهج السلف، لكي يكسب من خلاله أتباعاً (التوجه السلفي).

وقد يصطبغ هذا التوجه المتطرف بلون إيديولوجي (التوجه المسيّس) قد يتطوّر إلى صور مختلفة من العنف، وهو تطبيق لنظريات المودودي وسيد قطب (الحاكمية) ومحمد المقدسي (الجهاد التكفيري) التي تدعو لجهاد الغرب الاستعماري، والحكومات الإسلامية بزعم أنها كافرة تحكم بغير ما أنزل الله وعميلة للغرب.

وممّا يثير العجب أن خزنة الفكر السياسي في الغرب - وهذا هو البعد الثالث الجدير بالاعتبار في برنامج الدعوة في الخارج - يتهمون التيار السلفيالذي يُمثّله ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بأنه مصدر تفريخ التوجهات الإرهابية، والدعوة للجهاد التكفيري، ومن ثَمّ يرمون الإسلام نفسه بأنه المشرّع للإرهاب، مع علمهم بالارتباط الصريح بين الدعوة للعنف والجهاد التكفيري وبين منظّري الحاكمية والتكفير، لأن كتب هؤلاء معروفة لهم.

وتفسير ذلك أنها أحكامهم المسبقة الناشئة ممّا ألفه المستشرقون وعلماء الدين المسيحي من مصنّفات حول التراث الذي خلّفه علماء السلف في العصر العباسي الوسيط وما بعده في كتبهم والتي يرون أنها لا تزال مرجعاً للفتوى والتدريس في بعض المجتمعات الإسلامية، ويزعمون أن نظريات الحاكمية والتكفير مستوحاة من تلك الكتب. ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن أصحاب تلك النظريات إنما استوحوا ما تمليه عليهم تصوراتهم المتطرفة وتأويلاتهم.

وبناءً على ما سبق يمكن فهم وتأييد ما اقترحه الدكتور الخازم من أجل تحصين الدعاة ضد ممارسات قد تنحرف ببعضهم عن الالتزام بمعايير المهمة الثقافية والشرعية - كما يقول. وممّا اقترحه اختيار من هو مؤهل بما يملك من ثقافة وإلمام بلغة البلد الآخر، وتفهّم وتقبّل لاختلافات الناس، والابتعاد عن أسلوب التنفير والتكفير لممارسات خلافية بين المذاهب الدينية، وأن يكون ابتعاث الدعاة في إطار برنامج للتبادل الثقافي. وختم مقاله بأمنية جميلة هي أن يصلّى رمضان القادم في بلد الغربة خلف شاب سعودي مثقف يأتينا بفكر ديني معتدل ومتنوّر، يعكس صورة الوسطية والتسامح والسلام وتقبّل الآخر في دين الإسلام.

ولا أظن الدكتور محمد الخازم هو الوحيد الذي يتمنّى ذلك. ولكن هل ستتحقق هذه الأمنية لو أعددنا (دعاة للخارج) فقط؟ إن مصداقية الدعوة ستواجه تحدّيات عندما يظهر الاختلاف بين ما يقوله الداعية المتنوّر وبين ما يُطبّق في مجتمعه الذي لايتبنّى صفات الشاب الذى اختير من بين صفوفه. فإنه يفترض أن يكون مجتمعاً متنوّراً وظاهراً بالصورة الوسطية السمحة، ومستوعباً ومتقبّلاً مذاهب أهل السنة والجماعة التي تسير على نهج السلف الصالح وتنهل من معين واحد هو شرع الله.

والتمسك بمنهج السلف الصالح - كما قال الشيخ د.عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة (20-1-1438هـ)- لا ينافى الأخذ بالتجديد في وسائل وآليّات العصر، والإفادة من معطياته وتقاناته في مواكبة للمعطيات والمكتسبات ومواءمة بين الثوابت والمتغيّرات والأصالة والمعاصرة.

وهذا يوضح أن الخطاب الديني - ومنه الدعوة - يتسع للرأي الآخر، ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والفكرية التي يتطلّبها العصر ولا تتعارض مع الثوابت الشرعية، ويبتعد عن التشدّد والمبالغة في تطبيقات مفهوم البدعة وسدّ الذريعة ويراعي أهمية الاستعانه بالعقل عند غياب الأدلة القطعية وبروز داعي المصلحة.

مثل هذه القضية جوهرية لخدمة الإسلام في الداخل والخارج، ولكنها تتطلب اتفاق علماء المذاهب السنية المعتدلة الوسطية -جميعها- على مرجع مُوحَّد وميسّر في المسائل الفقهية والعقديه، يقبل بالاختيارات المذهبية السنية مستهدياً بالأصول والمقاصد الشرعية.

- عثمان عبدالعزيز الربيعة