«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت هيئة السوق المالية بالتعاون والتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ورشة عمل نوقش خلالها ما تختص به الجهتان فيما يتعلق بمخالفات نظام السوق المالية، والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار وسبل تطويرها وتبادل الخبرات ونقل التجارب بين الهيئتين بما في ذلك ما يتعلق في ضبط مخالفات التلاعب والتضليل في السوق المالية المنصوص عليها في المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، ومخالفات التداول بناءً على معلومة داخلية المنصوص عليها في المادة الـ 50 من نظام السوق.

كما جرى خلال الورشة، التي عقدت تحت رعاية وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد، ورئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض منصور الضلعان، وبحضور عدد من المختصين في الهيئتين، الاطلاع على الآلية المتبعة لدى هيئة سوق المال في رصد تلك المخالفات وتتبعها، وإجراءات الاستدلال فيها، وكذلك وسائل الإثبات في هذه القضايا، إضافة إلى تجربة هيئة السوق السابقة في رفع الدعوى العامة في تلك القضايا أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتأتي هذه الورشة امتداداً للتنسيق المتبادل والمستمر بين الهيئتين فيما يخدم المهام والأعمال المشتركة بينهما. الجدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت في وقت سابق اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات التلاعب والتضليل، ومخالفات التداول على الورقة المالية بناءً على معلومة داخلية، ومخالفات ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، المنصوص عليها في المواد 31 و49 و50 من نظام السوق المالية، وذلك استناداً للأمر السامي الكريم بتاريخ 6-2-1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحضر التنسيق الموقع بين الجهتين بتاريخ 27-12-1435هـ. يشار إلى أنه منذ انتقال اختصاص التحقيق والادعاء العام في المخالفات المشار إليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نهاية شهر ربيع الأول 1438هـ، بلغ إجمالي حالات الاشتباه المحالة من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام 71 حالة اشتباه.