«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصى مديرو مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف السعودية بإلزام الجهات الحكومية بإعطاء نسبة من العقود لمنشآت القطاع.

وبحث المديرون خلال اجتماع موسع استضافه مجلس الغرف مؤخراً التحديات التي تواجه القطاع والخطط الإستراتيجية لتنميته كقطاع حيوي.

وأشار مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف محمد البليهد، إلى أن الاجتماع أتى في إطار مساعي المجلس لاستعراض سبل وتطوير خدمات ومبادرات مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف، مؤكداً أنه كان مثمراً وحقق النتائج والأهداف المرسومة له. وأوضح أنه تمت مناقشة عدة مواضيع تتضمن اختصاصات مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات غير التمويلية التي تقدّمها الغرف لهذه المنشآت بحكم انتشارها الواسع بمناطق المملكة، ومبادرات المراكز لدعم هذه المنشآت وريادة الأعمال في إطار برنامج التحول الوطني، والتحديات التي تواجه المنشآت ودعمها وتمويلها، فضلاً عن التعريف المعتمد من قبل هيئة المنشآت، وتشكيل فريق يعنى برسم المبادرات ونقل التجارب الناجحة بين الغرف، إلى جانب التعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتوصل الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها التأكيد على التقرير الذي رفع للهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن المعوقات التي تواجه المنشآت وتبني مبادرات لدعمها وتمويلها، وتشجيعها من خلال إعطاء الأولوية لمنتجاتها وتوفير البنية الأساسية مثل إقامة المجمعات الصناعية وفرص التدريب، وإنشاء صندوق للتطوير التقني لهذه المنشآت، وإلزام الجهات الحكومية بإعطاء نسبة من العقود لها، ووضع القواعد والتنظيمات التي تشجعها للإسهام في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تفعيل دور البنوك في مجال دعم المنشآت عن طريق تقديم التسهيلات المالية لها، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للحصول على التراخيص اللازمة للقيام بأعمالها، وإقامة دورات وورش عمل للارتقاء بهذه المنشآت.