«الجزيرة» - محمد السلامة / تصوير - عبدالرحيم نعيم:

أرجعت هيئة السوق المالية سبب قصر تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو» المزمع إطلاقها في الـ 26 من فبراير المقبل على المستثمرين المؤهلين، إلى مستوى المخاطرة الأعلى المرتبطة بالاستثمار في هذه السوق مقارنة بالسوق الرئيسية.

وأوضحت الهيئة لـ «الجزيرة»، أن سبب إضافة مبدأ المستثمر المؤهل في السوق الموازية هو أنه مطبق في جميع الأسواق المماثلة على مستوى العالم، والتي عادة ماتكون أعلى مخاطرة من الأسواق الرئيسية، وذلك باعتبار أن الشركات المدرجة فيها عادة طبيعتها مختلفة من ناحية تاريخها التشغيلي الأقل وحجمها الأصغر، إلى جانب أن الشركات التي تدرج عادة في السوق الموازية ما تكون في مرحلة نمو وبالتالي تكون مخاطرها أعلى. وتابعت: لذا من أهم عناصر الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار هو المعرفة، بحيث يجب أن يكون المستثمر مطلعا وعلى دراية وعلم بما هو مقبل عليه من مخاطر قبل البدء بالمشاركة في السوق الموازية، وهو الأمر الذي روعي من قبل الهيئة في تصميم متطلبات المستثمر المؤهل من ناحية الخبرة والخلفية العلمية.

وفي سؤال لـ «الجزيرة» حول إذا ما كان هناك فكرة أو نية في تحويل الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي لم تتمكن من تصحيح أوضاعها أو الموقوفة عن التداول من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية، أكدت الهيئة أنه ليس هناك آلية في الوقت الراهن تتيح مبدأ تحويل الشركات من السوق الرئيسية إلى الموازية بشكل عام أو تلك الشركات بشكل خاص، لافتة إلى حرصها على وجوب ألا تكون النظرة للسوق الموازية بأنها سوق للشركات الخاسرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة سوق المال أمس في الرياض لاستعراض قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية «نمو» والتي ستبدأ بشركات لاتقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال، وتعد رافدا للاقتصاد الوطني.

التمويل والاستثمار

أمام ذلك كشف محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال أن من المرجح أن تبدأ السوق الموازية «نمو» بـ 9 شركات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الرقم لا يعد نهائيا فقد يزيد أو ينقص بحسب إنهاء الشركات ملفات طلبات الإدراج قبل موعد الإطلاق، متطرقا إلى أن الهيئة تفاجأت بالاقبال الكبير من الشركات الراغبة في الإدراج في السوق الموازية.

وأوضح القويز، أن من أولويات هيئة سوق المال بشكل عام تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار، مبيناً أن السوق الموازية ستحقق هذين المطلبين، فهي تسهل التمويل لفئة جديدة من الشركات لم يكن في متناولها الحصول على التمويل خصوصاً من السوق الرئيسية لكونها لم تحقق الشروط، وكذلك بحكم أن الشركات المدرجة فيها ستحقق مبدأ الشفافية سيساعدها على الحصول على التمويل من جهات الإقراض، فيما تحفز الاستثمار من خلال استقطاب شركات جديدة قد لا تتوافق مع السوق الرئيسية، عادا «نمو» إضافة جديدة سواء لقطاع المصدرين في الشركات أو قطاع المستثمرين. كما أفاد أن عددا كبيرا من الشركات تقدمت للدخول في السوق الموازية وبحجم فاق توقعات الهيئة، مما كان محفزاً للهيئة خصوصاً وأنه قبل إصدار اللوائح النهائية للعموم بدأت تتوافد تقديمات وشركات متوافقة مع كل المطالب، وهذا يدل أن فيه زخما متزايدا للسوق.

المنافع والتحديات

من جانبه، أبان مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة سوق المال عبدالله بن غنام أن تأسيس السوق الموازية جاء متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن «نمو» فرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، وستخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض ابن غنام نبذة عن خصائص السوق الموازية والمنافع والتحديات، مشيرا إلى أن من أبرز المنافع أمام الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في تلك السوق الحصول على السيولة باعتبارها سوقا جديدة بمعايير أكثر مرونة، والاستمرارية من خلال تعزيز المصداقية والشفافية، وتعزيز هوية الشركة ورفع قيمتها أمام عملائها ومورديها، إلى جانب أنها ستخدم المؤسسين والمساهمين لتلك الشركات للحصول على السيولة اللازمة لتوزيع استثماراتهم وتوسيعها بشكل أكبر، وتوسيع قاعدة المستثمرين في المنشأة لرفع كفاءة الإدارة والشركة، وتفعيل مشاركة الموظف فيها. كما بين أن معايير الحوكمة المتبعة في السوق الموازية هي استرشادية وليست إلزا مية على عكس السوق الرئيسية وبمتطلبات إفصاح أقل خلال نشرة الإصدار.

متطلبات الإفصاح

من جهته استعرض مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة وسام الفريحي أبرز الفروقات وأوجه الاختلافات بين السوقين الرئيسية والموازية، ومتطلبات الطرح والإدراج في «نمو». وأبان الفريحي أن سوق الأسهم الرئيسية حددت فيه قواعد إدراج الأسهم 200 مساهم كحد أدنى أسهم مملوكة من قبل الجمهور، قلص العدد في السوق الموازية إلى 50 مساهما إذا كان رأسمال الشركة أكثر من 40 مليونا، أما إذا كان بين 10 و30 مليونا فعدد المساهمين من فئة الجمهور هي 35 مساهما فقط، وبالتالي يسهل على المستشار المالي طرحه لفئة محددة من المستثمرين، مفيداُ أن «نمو» عبارة عن سوق جديدة بمعايير إدراج أقل مما جرى عليه في السوق الرئيسية فيما يتعلق بالمتطلبات النظامية، وبالتالي تحضير ملف الشركة الراغبة في دخول السوق الموازية من قبل المستشار المالي سيأخذ فترة أقل منه عن السوق الرئيسية.

وأشار الفريحي، إلى أن السوق الموازية خصصت للمستثمرين المؤهلين فقط وليس مفتوحة لجميع المستثمرين الذين يتداولون في السوق الرئيسية، منوها إلى أن الهيئة وضعت آلية محددة تسمح للمساهمين بتداول الاستثمار في السوق. كما لفت إلى أنه بالرغم من إمكان الشركات الخليجية الإدراج في السوق الموازية، إلا أن الهيئة لم تتلق خلال الفترة الماضية أي طلب من قبل شركة خليجية للإدراج في «نمو». وعن متطلبات الإفصاح وقت الطرح، شدد على أنه ليس هناك اختلاف في متطلبات الإفصاح المطبقة بين السوقين الموازية والرئيسية كالعوامل المؤثرة على رأس المال أو أرباح الشركة أو مبيعاتها بنسبة 5 في المائة، والتي يتوجب الإفصاح عنها بشكل مباشر في السوقين.

تصنيف الشركات

بدوره، أكد مدير مدير إدارة التداول في شركة السوق المالية السعودية «تداول» طارق المشرف أن أكثر المواصفات من الناحية الفنية للسوق الموازية تطابق السوق الرئيسية التي منها على سبيل المثال أوقات التداول وفترات التسوية، فيما أشار إلى أن السوق الموازية سيكون لها مؤشراتها الخاصة والمستقلة عن السوق الرئيسية. وحول تصنيف الشركات المدرجة وفق قطاعات، أكد أن نظام تصنيف القطاعات الذي ستطلقه «تداول» قريبا سيطبق معاييره على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وكذلك في السوق الموازية، وبالتالي مسألة التصنيف ستكون مماثلة. كما لفت إلى أن الإجراءات المطبقة على الشركات ذات الخسائر المتراكمة في السوق الرئيسية ستطبق أيضا على شركات السوق الموازية. كما أبان أن نسبة التذبذب السوق الموازي 20 في المائة بما فيها أول أيام التداول، وأن هذه النسبة قابلة للدراسة في المستقبل.

المستثمر المؤهل

ووفق قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية «نمو»، فإن المستثمرين المؤهلين هم: أشخاص مُرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص، عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وحكومة المملكة أو أي جهة حكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المال أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز الإيداع. كذلك الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة، الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي، وصناديق الاستثمار، إلى جانب المستثمرين الأجانب المؤهلين، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. وأيضا من المستثمرين المؤهلين الاشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، على أن يستوفوا المعايير التالية: أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 شهرا الماضية، أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة سوق المال.