«الجزيرة» - الاقتصاد:

منحت هيئة سوق المال شركة وكالة سمة للتصنيف الائتماني رخصة بدء ممارسة عملها بالسوق السعودية، وتسلّمت الوكالة خطابًا رسميا من الهيئة يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية2015 كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة «وكالة سمة للتصنيف الائتماني» نبيل المبارك أنّ الوكالة بدأت فعليًّا تقديم خدماتها وفقًا لأفضل المعاييرالمتبعة عالميًّا في هذا الشأن، لاسيما وأنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الديّن في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات.

وأعرب المبارك عن سعادته بمزاولة النشاط بعد أن أنهت الوكالة كافة المتطلبات وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة.

وبيّن المبارك أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقًا إلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، مفيدًا أنّها لاقت إقبالا يفوق التوقعات مما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطيت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة.

وأوضح أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنّ «سمة للتصنيف» قادرة بعون الله على تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية.

وأشار المبارك إلى أنّ الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، وستغطي الوكالة في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

يذكر أنّ «سمة للتصنيف الائتماني» تعتبر أول وكالة يتم الترخيص لها في دول المجلس، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على الاعتماد الدولي من المنظمات الدولية ذات العلاقة.

ويعتبر توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال مهم جدًّا خصوصًا وأنّ المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول2030م، وهنا تأتي أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني والتي تتماشى بتناغم تام مع هذه الرؤية.