رام الله - واس:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي يضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين إلى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للاستخفاف بالقانونين الدولي، والدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف. وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء: «إنه آن الأوان لتحرك دولي عاجل وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء احتلالها أرض دولة فلسطين». موضحة أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة «ج» والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية إقدام جرافات الاحتلال أمس على هدم 11 مسكنًا وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة؛ ما أدى إلى تشريد أكثر من 200 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس الثلاثاء 15 فلسطينيًّا من محافظتي الخليل ونابلس. وأفاد مصدر أمني في المحافظتين بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينهم شقيقان، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في محافظة نابلس، طالت تسعة فلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سبعة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمة واسعة، شنتها في قرى شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان إثر مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها في بلدة سلواد شرق رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا بعد مداهمة منزله في بلدة دير جرير، فيما اعتقلت شابًّا آخر من المزرعة الشرقية.