عواصم - وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس الاثنين ثلاثة فلسطينيين، وذلك خلال اقتحامها محافظة الخليل. وأوضح الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت بالأمس منطقة خلة العين في البلدة، واعتقلت يوسف زعاقيق (26 عامًا)، وهو أسير سابق، أمضى أربع سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال، وأنور عوض (22 عامًا)، وهو أسير سابق، أمضى عامين في سجون الاحتلال، ونُقل كلاهما إلى معسكر «عتصيون» شمال الخليل. وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل شابًّا فلسطينيًّا، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين؛ ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأمس خمسة مقدسيين من حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس القديمة. وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من عمر إبراهيم، وناصر إبراهيم، ومحمد أبو فرحة، ومؤمن حشيم، وصالح أبو عصب، واقتادتهم إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس المحتلة.

في سياق آخر، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن قرار مجلس الأمن الدولي إدانة الاستيطان رسخ للبعد القانوني المهم بعدم قانونية الاستيطان، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز القرار. وقال في تصريحات لصحيفة «القدس» الفلسطينية، نشرتها أمس الاثنين: إن القرار مهم، ويؤكد فشل سياسة الحكومة اليمينية الإسرائيلية. وكشف عن نيته الاستمرار بقرار إجراء الانتخابات المحلية بعد تأجيلها من قبل المحكمة العليا أربعة أشهر، مشيرًا إلى مباحثات مع حماس، أُجريت لضم انتخابات المجالس المحلية للمحكمة المختصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

ورفض رئيس الوزراء ما يطرح عن إمكانية إقامة فيدرالية بين قطاع غزة والضفة، مؤكدًا أن أمنيته أن تتكلل الجهود بالوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مطلع العام الجديد. وكشف عن إمكانية إجراء تغيير على بعض الوزارات في حكومته، وأشار إلى أن حكومته حققت نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 4 %، في حين لم تتمكن بعض الدول المستقرة من تحقيق هذه النسبة، متوقعًا أن تصل نسبة النمو للعام الجديد إلى 3.5 %. وعن إعمار قطاع غزة أكد الحمد الله أنه لو التزمت الدول المانحة بدفع ما تعهدت به لكانت الحكومة قد انتهت من عملية إعادة الإعمار، لكن لم يصل من مجموع ما تم التعهد به لصالح إعمار غزة سوى 31 %.