«الجزيرة» - محمد العثمان:

صرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس يعمل وفق رؤية إستراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها قضاؤنا في المملكة العربية السعودية المستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية.

وخلال عامين كاملين بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود زمام الحكم في المملكة تحققت للمنظومة العدلية بشكل عام العديد من الإنجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها، وفي هذا التقرير الموجز نبين أبرز ما تحقق من إنجازات وتطورات على الصعيد العدلي فيما هو داخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حيث عقد المجلس خلال العامين الماضيين (11) جلسة بواقع (18) يوماً نتج عنها العديد من القرارات التي تصب في مصلحة القضاء والقضاة ومن ذلك.

أولاً - فيما يتعلق بالمحاكم:

أ - حيث تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى على النحو الآتي:

- محاكم الاستئناف وبلغ عددها (3) محاكم في كلٍ من (جازان، الحدود الشمالية، نجران).

- محاكم التنفيذ وبلغ عددها (13) محكمة في كل من (المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، خميس مشيط، جازان، سكاكا، نجران).

- محاكم الأحوال الشخصية وبلغ عددها (2) في كل من (بريدة والطائف).

ب - كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى كما يلي:

1 - محاكم الاستئناف:

أنشأ المجلس عدداً من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها، وكان أبرز تلك القرارات التي اتخذها المجلس ما يلي:

- دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكّل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.

- دائرة جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكّل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية.

- دائرة حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم وفي محكمة الاستئناف في منطقة الرياض.

- دائرة التنفيذ والتحكيم في محكمة استئناف في (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية).

- دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة.

2 - تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى:

ج - سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام:

تم إعادة هيكلة المحاكم الجزائية حيث وضعت آلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا الجرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.

ثانياً - فيما يتعلق بالقضاة:

حرص المجلس على زيادة عدد القضاة ليكونوا دعماً للمحاكم خصوصاً مع البدء بالقضاء المتخصص وقد بلغ الإجمالي حتى إعداد هذا التقرير (2118) قاضياً على مختلف الدرجات ويبلغ عدد المعينين في السلك القضائي خلال العام المنصرم ما مجموعه (257) قاضياً، مع الإحاطة بأن مجموع الجامعات التي يرشح منها بلغ تسع جامعات على مستوى المملكة.

ثالثاً - تدريب القضاة:

بلغ عدد برامج التدريب (140) برنامجاً قضائياً إضافة إلى حلقات النقاش، وتشمل برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية وتقام هذه الدورات في عدد من مدن المملكة حيث بلغت (10) مدن رئيسية.

التفتيش القضائي:

يُعد التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء من الإدارات العامة وترتبط بمعالي الرئيس وله أعماله المناطة به من خلال هيئة عامة تجتمع بصفة دورية وتصدر قراراتها المختلفة التي تنظم أعمالها وتوحد إجراءاتها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة الحادية عشرة من لائحة التفتيش القضائي، ولدى التفتيش القضائي العديد من المشاريع والإنجازات التي كان لها أثرها في تنظيم العمل القضائي ونشير هنا إلى أبرزها:

- مشروع الإسناد القضائي:

وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية القضائية التي تقوم بها الدائرة القضائية ابتداءً من التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي وانتهاءً بشطب القضية أو تسجيل الحضور والغياب للمتداعيين.

وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70% إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي.

- مشروع برنامج التفتيش القضائي (تفتيش بلا أوراق)

قامت الإدارة العامة للربط القضائي بالإشراف على برنامج تقني للتفتيش القضائي يتم عن طريقة أتمتة جميع إجراءات التفتيش القضائي، ويعتبر النظام نقلة نوعية فريدة لأعمال التفتيش القضائي من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وقد بدأ تنفيذ البرنامج في تاريخ 1/11/1437 هـ.

- إنشاء إدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم.

- مدونة التفتيش القضائي.

- تشكيل لجنة متابعة المساهمات العقارية.

وبلغ عدد المحاكم التي شملتها الجولات التفتيشية أكثر من (300) محكمة، وتم التفتيش على أعمال جملة من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم، وأصدر أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون (960) تقريراً، تم فحصها من قبل (لجنة فحص التقارير والاعتراضات) في التفتيش القضائي.

وقامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة للقضايا) بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة المتصلة بأعمال المحاكم؛ وفقاً لما نصت عليه «لائحة التفتيش القضائي».

وأنجزت الإدارة العامة للقضايا (16342) معاملة، وبنسبة إنجاز بلغت (97%).

وختم معاليه تصريحه بقوله: أسأل الله أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع لكل خير وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس لما فيه مصلحة القضاء والقضاة في هذه البلاد المباركة وما يخدم الصالح العام.