«الجزيرة»- الاقتصاد:

تدعو وزارة التجارة والاستثمار، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة، المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري الذي تعمل الوزارة على إعداده، في إطار سعيها إلى تحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ويأتي اقتراح مشروع النظام انطلاقاً من أهمية إيجاد نظام خاص لأنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وحرصًا على سد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية رئيسة، تتمثل في (توفير حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه، وتحديد حقوقهم الأساسية، وترسيخ مبدأ «حرية التعاقد»، وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي).

وقد أعدت الوزارة مشروع النظام بعد الاسترشاد بأهم التجارب الدولية في هذا المجال، التي اختيرت بما يضمن إعداد مشروع نظام يلبي احتياجات أصحاب الامتياز ومانحيه في السوق السعودية، وتأمل من المهتمين والعموم الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري من خلال الرابط: http://mci.gov.sa/Franchise وإبداء مرئياتهم بشأنه وإرسالها إلى البريد الالكتروني: Franchise@mci.gov.sa وذلك قبل نهاية يوم الأحد 27-4-1438هـ، الموافق 25-1-2017م.