«الجزيرة» - الاقتصاد:

أتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشروعات المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ، من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه المطور ذاته.

واشترطت اللجنة لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشروعات التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع، على أن يَتمَّ تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة.

وأشارت اللجنة الى أن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخارطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية ولا يتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع، إلا أن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت الموافقة على تقديم هذه المرونة في اشتراطاتها سعيا منها لدعم المطورين العقاريين لتسريع عجلة إنجاز الوحدات العقارية في أسرع وقت ممكن وبذلك تمكين المستفيدين النهائيين من تملك وحداتهم السكنية.

يشار إلى أن لجنة البيع على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاما بالترخيص والتنظيم لمشروعات البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ.

يذكر أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» يقوم بتسويق وبيع الوحدات العقارية لأي غرض كانت (سكني، تجاري، صناعي، خدمي، سياحي... وغيرها) قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، وفقا للخطة الزمنية والمواصفات والمخططات المُعدة في العقد للوحدة العقارية كما في صورتها النهائية، والتزام المطور بذلك، كما يرخص البرنامج لبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق الوحدات العقارية على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة. ويُعد «وافي» أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، إضافة إلى أنه يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر للمشروع من خلال دفعات المشترين وبدون نسبة فائدة، خلافا لوسائل التمويل الأخرى مما يساعد في خفض تكاليف المشروع، إضافة إلى كونه يسهم في إيجاد فرص استثمارية ومشروعات عقارية بأساليب متنوعة، ويوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.