المجمعة - فهد الفهد:

قال رئيس غرفة المجمعة السفير أحمد بن حمد اليحيى لـ»الجزيرة» إن ميزانية 2017م تخطت صعوبات جمة، وجمعت بين الكفاءة والشفافية، وأكدت الأولويات الوطنية. وأوضح أن رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى أداء القطاعين الحكومي والأهلي لن يتأتيا إلا إذا صاحبهما ترشيد حكومي وأهلي فعلي في الصرف والإنفاق، يستمر خلال تنفيذ جميع مراحل الميزانية؛ فالترشيد ثقافة سلوكية، لا يزال مجتمعنا يفتقر إليها في تعاملاته المالية، ويحتاج إلى التعود عليها للتعايش مع أية حالات تقشف مفاجئة.

وأضاف اليحيى: كي تتناغم حياتنا مع موازنات بلادنا للقادم من السنين لا بد لنا من إدراك حقيقتين حتميتين، يجب التسليم بهما: الأولى: أن دخول وإيرادات موازناتنا القادمة - وإن تنوعت - سيظل قائدها عائدات البترول، وهو مورد تعصف به الأزمات السياسية الدولية، سواء في أسعاره أو في معدلات إنتاجه. أما الحقيقة الثانية فهي النمو السكاني المتواتر؛ إذ تعتبر المملكة ضمن الدول التي تقع في دائرة الانفجار السكاني الذي يزيد سنويًّا بمعدل (2,5 %) تقريبًا؛ أي أن هذا الازدياد السكاني المتواتر يجب أن يصاحبه التزام الدولة بزيادة بنود الصرف والإنفاق، سواء في الأجور أو الخدمات أو المشاريع. فإذا كانت بنود الإيرادات لا تفي ببنود الإنفاق فلا مندوحة في هذه الحالة من ربط الحزام والترشيد في الإنفاق ابتداءً، وهو شأن لا تستطيع الحكومة النهوض به وحدها إطلاقًا، إذا لم يؤدِّ المواطنون والقطاع الخاص دورًا بارزًا فيه، أي القفز إلى البحث في نظرية إشاعة (ثقافة سلوكيات الترشيد) في الإنفاق والصرف، ونشرها بين المواطنين.

ويعتقد اليحيى أنه لكي يتلطف الإنفاق في الموازنات القادمة لمجابهة أي عجز مستقبلي على مستوى الاقتصاد فإن من بين خطوات ترشيد الإنفاق السعي لخفض تحويلات العمالة للخارج. ويتأتى ذلك بشحذ همم السواعد الوطنية عبر تأهيلها واحتضانها في خطوط الإنتاج لتحل محل العمالة الوافدة تدريجيًّا؛ لذا يحسن بالجهات الحكومية التعليمية والتدريبية في بلادنا تحويل بوصلاتها نحو توجيه جحافل شباب الوطن من خريجي مراحل التعليم العام إلى ورش التدريب الفني والمهني؛ لأنه الطريق الرئيس الأمثل الموصل إلى مواقع التصنيع، وورش الخدمات الفنية، ومراكز التقنية.. بل هي الوسيلة المثلى لمحاربة البطالة وتقليل الاعتماد على الاستقدام؛ فلن نتصور أن نحقق توطينًا للقوى العاملة السعودية في مهن ووظائف المشاريع الصناعية دونما تأهيل شبابنا فنيًّا ومهنيًّا.

وناشد رئيس غرفة المجمعة القطاع الخاص بجميع مكوناته ليفعّل دوره التنموي الوطني بكل شفافية، وأن يسعى بقوة لتحقيق تناغم واسع مع معطيات هذه الميزانية والموازنات القادمة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي من صناعي وزراعي وخدمي؛ كي يخف الاستيراد الذي يسحب ثروات البلاد، ورفع مستوى الخدمات المقدمة منه وعبره للمواطنين؛ فالمؤمل من الأنشطة الإنتاجية المحلية ليس زيادة إنتاجها فحسب بل تطويره ورفع كفاءته وفق الأسس والمستجدات الحديثة. وشدَّد اليحيى على الاعتماد على السواعد السعودية، وتوسيع مجالات تدريبها على رأس العمل واستيعابها، وإحلالها محل العمالة الوافدة تطبيقًا لتعليمات الدولة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وتحسين كفاءة الإنتاج بإدخال التقنية الحديثة المختزلة لقوة العمل البشرية؛ فكفانا استيرادًا من مصنعات الخارج، وكفانا استقدامًا للعمالة غير المدربة وضعيفة الكفاءة. ونادى اليحيى إلى المحافظة على أموال البلاد وتدويرها داخليًّا.