يبدأ اليوم عام جديد من الفخر والاعتزاز في ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقرونة بأعظم معاني الولاء والإخلاص من أبناء الوطن لقائد أرسى بحنكته ركائز الأمن والاستقرار وفق منهاج أساسه هدي القرآن وسنة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ومن نعم الله على هذه البلاد أن جعلها مهوى أفئدة المسلمين خادمة للكتاب والسنة قائمة بأمر دينها، ويحظى أبناؤها برعاية كريمة من مليك نذر نفسه لتفقد أحوالهم ورعاية شؤونهم، مقدماً لهم في كل مناسبة النصح والإرشاد، موجهاً المعنيين بالتأكيد على حفظ حقوقهم وما يكفل خدمتهم بما يليق بتطلعاتهم.

إننا في هذا اليوم نستعيد بالإكبار السجل الحافل لإنجازات خادم الحرمين الشريفين، فقد أصدر -حفظه الله- قرارات غير مسبوقة كانت مثار إعجاب على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونقلت المملكة إلى مرحلة جديدة عززت من ثقلها العالمي.

كما أكدت سياساته -حفظه الله- بعد نظره وسداد رأيه حتى أصبحت المملكة مثار تلاقي دولي للاعتدال والوسطية ومحركاً رئيساً للتعاون البناء والمثمر في خدمة الإنسانية مع ما حققته من مرتبة مشرفة في جهود الإغاثة ضمن الدول الأوائل عالمياً.

ولم تغفل المملكة دورها الذي تتشرف به في خدمة الدين، حيث شهد الحرمان الشريفان في عهده - حفظه الله - تطوراً ملحوظاً وتقدماً غير مسبوق في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مع توفير التقنيات الحديثة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة والتي كانت محل تقدير رؤساء الدول ووفود الحجيج في موسم هذا العام.

إن المحن التي تعصف بالدول والتحديات الجسام تبرز بجلاء مدى حنكة خادم الحرمين الشريفين في تجنيب شعبه ودولته الظروف العالمية غير المستقرة وقيادته نحو الاستقرار في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً إيجابياً من خلال موازنة نامية غير انكماشية تواصل تحقيق كفاءة الإنفاق، والدعم الحكومي المتزن، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات غير النفطية، فعلى الصعيد المحلي لقي القطاع الحكومي اهتماماً خاصاً من خلال إعادة هيكلته وتعزيز تشريعاته لضمان تحول اقتصادي يسترشد برؤية مستقبلية شاملة لها حتى العام 2030 بأدواتها الرقابية والقياسية التي تحفز الأداء، وتضمن تحقيق الأهداف التنموية، كما حظي القطاع الخاص بتطوير خدماته التي تنسجم مع جهود القطاع الحكومي وتمكينه من التفاعل الأمثل مع توجهات الاقتصاد الكلي، وتعزيز شراكته للقيام بدوره المحفز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يأل - حفظه الله - جهداً في إقرار وافتتاح العديد من المشاريع المليارية العملاقة التي تستهدف رفع الناتج المحلي، والاستفادة من ميز الاقتصاد النسبية في مجال البتروكيماويات والطاقة المتجددة مع توفير آلاف الفرص الوظيفية ذات التأهيل العالي أمام الكوادر الوطنية المهنية.

ولقيت شركة المياه الوطنية دعماً فاعلاً من خلال إعادة هيكلة وحوكمة أسعار المياه وتوفير المخصصات المالية للقطاع وفق إستراتيجية الشركة في تحسين مستويات تقديم الخدمة، ونالت الشركة ثقة الجهات الحكومية للقيام بمشاريع تخفيض مناسيب المياه الجوفية التي أتمتها الشركة بنجاح ولله الحمد.

ونستهدف من خلال هذه المشاريع استحداث موارد مائية إضافية وتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والتوسع في بناء محطات المعالجة للاستفادة من ميزات المياه المعالجة والانتقال إلى عمليات الضخ المستمر بشكل تدريجي للمياه ليحل بديلاً عن نظام الورديات ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة تطور قدماً البنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتسهم في تسريع عجلة التنمية، وتعزز النموذج الناجح للشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص.

إننا نتطلع لمزيد من الإنجازات في ظل ما يوفره العهد الزاهر للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين مدركين حجم التحديات وتطلعاته - حفظه الله - لتقديم أفضل معايير الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، ويسبق ذلك حرصنا كشركة خدمية لنيل أجر السقاية كأعظم الأعمال.

وبهذه المناسبة الغالية يشرفني ونيابة عن إخواني منسوبي ومنسوبات الشركة أن أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - ولكل أبناء الوطن الكريم أجمل التبريكات مقرونة بالوفاء والولاء، سائلاً الله أن يسدد على دروب الخير خطانا، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا ويمدنا بعونه وتوفيقه.

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية