الجزيرة - علي القحطاني:

تحل الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - متوافقة مع صدور أوامره الكريمة التي تمهد الطريق أمام اكتمال الحلول اللازمة لأزمة الإسكان في المملكة، حيث أثمرت تلك الأوامر عن مجموعة من المشاريع والخطط والبرامج والمبادرات التي تهدف الى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية مستدامة، تسهم في تمكين المواطن في الحصول على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب عبر حلول متنوعة تتوافق مع جميع فئات المجتمع من خلال توفير التمويل المالي والسكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة.

وأكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد منذ توليه الحكم في يناير 2015، مجموعة من القرارات المهمة لعل أبرز تلك القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك سلمان لعلاج مشكلات المواطن، هو فرض رسوم سنوية بنسبة 2.5 في المائة من القيمة السوقية للأراضي داخل النطاق العمراني وذلك للمساهمة في حل أزمة الإسكان التي يعانيها المواطن السعودي منذ سنوات.

وحرص خادم الحرمين على أهمية توفير السكن للمواطنين، وإسهاما في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، أمر باعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه. وتخصص مبلغ 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولا من الأمر الملكي لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.

وقال وزير الإسكان إن الوزارة تعمل على العديد من البرامج والتي تهدف إلى خلق نوع من الحلول لأزمة الإسكان والتي تعاني منها أغلب المدن في المملكة، مبينا أن الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان من العام الماضي وتستمر على مدى عام كامل، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة ( فللا وشققا ) ، وأراضي وحلولا تمويلية على جميع مناطق المملكة، كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب، فعلى الصعيد المحلي تم التعاون مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي - كوري وكذلك عدد من الشركات الصينية المصرية، وتوشك الوزارة من التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة». وفي إطار البرامج والمبادرات فقد أطلقت الوزارة عدداً منها بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 ، وما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن، وتنظيم البيئة الإسكانية وإعادة هيكلة القطاع وبالتالي رفع نسبة تملّك المساكن، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من الاحتكار والاكتناز للأراضي ، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة، ومركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وبرنامج « اتحاد المُلاك « الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج « إيجار « الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، وبرنامج البيع على الخارطة «وافي» الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقاري من برامج رافدة، يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين، فجمع تلك البرامج تستهدف الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المتمثّلة في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر الملائم والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي إلى استدامة موارد الوزارة، علماً أن جميع البرامج والمبادرات تتضمن شراكات فاعلة مع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة لضمان تسريع تنفيذها واستفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل «. وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد ، داعيا الله أن يوفقهم لكل ما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدّم والازدهار.

الصندوق العقاري

يعمل صندوق التنمية العقاري خلال الفترة المقبلة على العديد من البرامج والمبادرات من خلال إستراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ إن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار.

وقال أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقاري إن الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية، مشيرا الى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية سوف تساعد في زيادة فعالية الصندوق خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الصندوق سيعرض إستراتيجيته ومراحلها نحو التحول خلال العام المقبل، في وقت يعمل الصندوق عبر إستراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 415 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء. وذكر اليوسف إن متأخرات السداد لمصلحة الصندوق من المواطنين بلغت أكثر من 32 مليار ريال. وحسب إحصائية للصندوق بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت عددها 1.03 مليون وحدة سكنية، بينما وصلت متأخرات التحصيل من المقترضين للصندوق مبلغ 32 مليار ريال، في حين قاربت طلبات القروض السارية 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.

توزيع 100 ألف منتج سنويا

أعلنت وزارة الإسكان عن عملها على توزيع 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل «شقة، وأرض، وفيلا» بالإضافة إلى حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، فيما انطلقت عمليات التخصيص بداية شهر شعبان من العام الماضي 1437هـ ،وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.

وأكدت الوزارة أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبينة أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب من 47 في المائة وحتى 52 في المائة خلال تلك الفترة ، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك تقدم حلولا تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. وأفادت الوزارة أن المنتجات السكنية شملت عددا من فئات المجتمع، مبيّنة أن أغلب الفئات المستفيدة والذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، بالإضافة إلى الأسر التي تحوي رجلا مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين. هذا وخصصت منتجات سكنية وتسليم مشاريع عدة منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وقد تم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم.

البيع على الخارطة

ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان في السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي بموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، ليأتي هذا القرار رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار.

في المبدأ نجح نظام البيع على الخارطة المعمول به في خلال الفترة الماضية في إنجاز مشاريع عقارية كبيرة، وإن كان تم إيقاف العمل به لفترة من الوقت قبل أن يعاد العمل من جديد، غير أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أوتأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار الحد من أي فخ عقاري قد يقع به المستثمرون والشارون نتيجة تسويق مشاريع عقارية داخل السعودية، دون التأكد من مصداقية القائمين على تلك المشاريع. وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة في أبريل الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها برنامج البيع على الخارطة ما يزيد على 34 مليار ريال منذ إقراره، منها مشاريع تزيد قيمتها على 13 مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015 بزيادة تصل إلى 50 في المائة عن السنوات السابقة. إن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، مشيرة الى أنه تم العام الماضي الموافقة على الترخيص لـ10 مشاريع بيع على الخارطة جديدة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة، كما تم الترخيص لتسويق مشاريع خارجية داخل المملكة بعدد تسع رخص لمشاريع جديدة و15 رخصة لمشاريع قائمة.