«الجزيرة» - حبيب الشمري:

نجح مجلس الشئون الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، باقتدار في تجاوز واحدة من أصعب مراحل التحول في المملكة العربية السعودية، عندما استطاع بنهاية العام 2016، وضع العجلات الضرورية للاقتصاد السعودي لمرحلة التحول، والابتعاد عن النفط كمصدر دخل وحيد.

ومن المعلوم أن المجلس لم يمض على إنشائه أكثر من عامين، حيث أسس في السنة الأولى التي عقد خلالها أكثر من 50 اجتماعاً على مدار العام لمنظومة عمل متطورة، ساهمت بشكل كبير في المساهمة في رسم خارطة طريق شاملة نحو التحول الوطني إلى آفاق أوسع في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

وواصل المجلس العام المنصرم إنجازاته، حيث عقد أكثر من 40 اجتماعاً، نوقشت فيها جميع الأمور التنموية والاقتصادية، واتخذت قرارات مهمة تتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بشكل شامل ومبتكر.

وكانت آخر اجتماعات المجلس جلسة خصصت لمناقشة عرض وزارة المالية لميزانية الدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ومن أهم الأذرع التي أنشأها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هي: مكتب ترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية، مكتب الإدارة الإستراتيجية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، مركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، التي أقرت على فترات مختلفة خلال العام الجاري من قبل مجلس الوزراء.

ويسجل للمجلس الذي أخذ على عاتقة مهام جسيمة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وبتفويض من مجلس الوزراء، في إعادة هيكلة القطاع الحكومي، حيث تم دمج عدة وزارات في تغيير نادر، وأعيد تشكيل وزارات أخرى من خلال نقل بعض الإدارات أو المهام، ولعل من أهم هذه الوزارات الطاقة التي جمعت شتات هذا القطاع، في وزارة تستهدف سوق الطاقة العالمي، وتضم كل ما يخص ذلك، بالإضافة إلى تغييرات في وزارة المالية سواء على صعيد العمل الإداري أو التغيير القيادي فيها.

وتحولت وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهو تغيير يستهدف تحقيق واحد من أهم توجهات رؤية 2030 بالمحافظة على البيئة كأحد الاستحقاقات العالمية التي تعبر عن تقدم الدول وازدهارها، في حين ألحقت وزارات أخرى ببعضها بحيث تتكامل الأدوار مثل العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنظر لأن هذا القطاعات متلازمان، والحصول على فرصة عمل كفيلة بدعم الأوضاع الاجتماعية، ومكافحة الفقر.

كما أنشئت هيئات عدة جديدة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة توليد الوظائف، وغيرها من الجهات الأخرى.

وساهمت هذه التغييرات التي طبخت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق أبرز أهداف السنة المالية، حيث نجحت المملكة في تخفيض سقوف العجز المتوقعة، وخفضت أيضاً النفقات المقررة بما لا يؤثر على النفقات الضرورية وذات الأولوية أو العائد الاقتصادي.

ووفق بيانات وزارة المالية فإن مكتب ترشيد النفقات الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرض تحقيق الاستدامة، عمل على مراجعة المشروعات التي حددت مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في المملكة، وقد حددت هذه المشروعات بأنها ذات العائد الاقتصادي الأقل مقارنة مع تكلفتها إذ وفرت هذه المراجعة 80 مليار ريال في التكاليف المفترضة.

وأنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وحدة متخصصة لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل وإضافة عناصر جديدة للإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة جدواها، وإجراء مزيد من البحوث والمسوح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية 2030. وسيضطلع مركز الإنجاز والتدخل السريع بمهام التدخل لتفادي تعثر أي مشروعات حكومية، ولضمان سرعة تنفيذها، من خلال حزمة إجراءات تتعلق بالمتابعة المباشرة، وقياس أثر التأخير.

وظهرت أدوار هذه الأذرع في ميزانية 2017 برفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، حيث يعمل المركز على ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة، في حين أدت الأذرع الأخرى أدواراً مهمة أبرزها العمل على هيكلة القطاع الحكومي، ووضع مؤشرات قياس للأداء.