تُظللنا، هذه الأيام، الذكرى المباركة الثانية لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي فُرصةٌ سعيدةٌ يُتاح لنا جميعاً فيها تجديد العهد والوفاء لهذا الملك الحكيم الحازم، ومعه، حفظه الله، نجدد البيعة لصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، رعاهما الله.

ومن لطيف التوافقات أن يأتي احتفالنا بهذه الذكرى ، وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المُستقبل، من خلال رؤية المملكة 2030، ومن خلال برنامج التحوّل الوطني 2020، اللذين يؤسسان لمرحلةٍ جديدةٍ من النموِّ والازدهار، لأنهما يُركزان على تنويعِ وتعزيزِ مصادرِ الدخلِ والاقتصادِ، والاستثمار في جميع ثروات البلاد، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، وزيادة المحتوى المحلي في جميع مشروعاتنا وأعمالنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثرَ صلابةً، وأعلى نمواً، وأكثرَ قدرةٍ على تلبيةِ الاحتياجاتِ الوطنيةِ ومواجهةِ التقلبات الاقتصادية العالمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على تطوير جميع الخدمات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والبُنى التحتية، إلى أرفع المستويات العالمية، والحفاظ على مكتسبات هذه البلاد الكريمة لأجيالها القادمة.

في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وخلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة، واصلنا العمل متكاتفين، مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق طموحات وتوجيهات ورؤى مليكنا حفظه الله.

ففي مجال الطاقة، عملنا بجدٍّ، مع شركائنا من منتجي النفط داخل منظمة أوبك وخارجها، لضمان إمدادات الطاقة للعالم ولبلادنا الغالية، بالإضافة إلى مساعينا لتنويع مصادر الطاقة لدينا بإضافة المصادر المُتجددة إليها، وعملنا، ضمن إطار برنامج التحول الوطني لإصلاح أسعار الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها.

وفي مجال الصناعة، واصلنا انطلاقتنا نحو توسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني، بالتوجه ناحية الصناعات التحويلية، ودعم وتشجيع الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة والإمداد، وذلك بتأسيس وإطلاق صناعات جديدةٍ، بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية، وبوضع السياسات والتشريعات التي تُمكِّن هذا القطاع وتضمن تنافسيته، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، وذلك لإيماننا بأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما لا يعني خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل، كذلك، القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأما قطاع الثروة المعدنية، فقد عملنا على تطويره ليكون داعماً قوياً للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، مع زيادة عدد فرص العمل التي يُتيحها هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م. وقد عبر قطاع التعدين شوطاً طيباً في تحقيق الإنجازات المأمولة منه، حيث إنه يُسهم في توفير المواد الخام للمشروعات التنموية والبنية التحتية، وقد حقق للبلاد اكتفاءً ذاتياً في توفير الخامات والمواد اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، كما أصبحت المملكة من الدول المنتجة لمركّزات النحاس والزنك والذهب، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة والمتكاملة في سلاسل القيمة المضافة للأسمدة والألومنيوم. في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، استقبلنا الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بإنجازاتٍ اكتمل عِقدها خلال عام 2016م، وتوجّها، حفظه الله، بافتتاح عددٍ منها أثناء العام، وقد شملت مجموعة من المشروعات النفطية العملاقة على ساحل الخليج العربي، وفي عُمق صحراء الربع الخالي، وعلى ساحل البحر الأحمر، كما شملت عدداً من المشروعات المتميزة والحيوية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما تضمنت استكمال إنشاء مدينتين صناعيتين مهمتين هما: مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، على الخليج العربي، لاستثمار موارد الفوسفات والبوكسايت (خام الألومنيوم)، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بمنطقة الحدود الشمالية. ونحن الآن نُعد العدة لإضافة مدن أخرى، والمزيد من مشروعات صناعة النفط والتعدين والكهرباء.

وستُسهم هذه المشروعات، وغيرها، بإذن الله، في تنويع وتعزيز مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتقليص معدل البطالة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030، فبعض المشروعات الصناعية، التي افتتحها، حفظه الله، خلال العام الماضي، هي من بين الأكبرَ والأكثرَ تقدماً من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتمُّ تصنيعَه لأول مرة في الشرق الأوسط. وقد أُنجزت هذه المشروعات، بتوفيق الله، جل وعلا، ثم بفضل شراكاتٍ ناجحة مع شركات عالمية كبرى.

كذلك، شهد العام المُنصرم علامتين فارقتين في مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا العزيزة، على يدي خادم الحرمين الشريفين، ألا وهما؛ إطلاق قطاع الصناعات البحرية، الذي سيُتيح، بإذن الله، توطينًا نوعيًّا يشمل أعمالاً حيويةً مثل بناء منصات إنتاج النفط البحرية، وأجهزة الحفر، والسفن، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة لهذا القطاع الحيوي. وكذلك افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي يؤكد سعي قيادتنا الرشيدة واهتمامها ببناء إنسان المُستقبل جنباً إلى جنب مع بناء اقتصاد المُستقبل.

ولا شك أن إنجاز وتدشين هذه المشروعات الصناعية والإنمائية يعني أننا، بإذن الله وتوفيقه، سائرون على الطريق الصحيحة، وأن جني الثمار بات، بفضل الله، مسألة وقتٍ فقط.

والواقع، أن من الصعب علي أن أتحدث عن كل ما تحقق من إنجازاتٍ خلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة المُباركة، حتى ولو أردت أن أتحدث عن إنجازات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فقط. لذلك أختم باستعادة ما قاله سعادة الأمين العام للأمم المتحدة؛ بان كي مون، إن الملك سلمان «أنجز خلال عشرة أيام أعمالاً يقوم بها عادةً الزعماء الجدد خلال مئة يوم». وفي هذا أقول: إننا جميعاً فخورون بما تحقق في بلادنا من إنجازات في ظل قيادة ملكنا وتوجيهاته السديدة، أيده الله، وبمتابعة ومساندة كلٍ من صاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، وصاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، حفظهم الله جميعاً، وأن القادم، سيكون، بإذن الله وتوفيقه، أجمل وأكبر وأكثر إبهاراً.

تُظللنا، هذه الأيام، الذكرى المباركة الثانية لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي فُرصةٌ سعيدةٌ يُتاح لنا جميعاً فيها تجديد العهد والوفاء لهذا الملك الحكيم الحازم، ومعه، حفظه الله، نجدد البيعة لصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، رعاهما الله.

ومن لطيف التوافقات أن يأتي احتفالنا بهذه الذكرى ، وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المُستقبل، من خلال رؤية المملكة 2030، ومن خلال برنامج التحوّل الوطني 2020، اللذين يؤسسان لمرحلةٍ جديدةٍ من النموِّ والازدهار، لأنهما يُركزان على تنويعِ وتعزيزِ مصادرِ الدخلِ والاقتصادِ، والاستثمار في جميع ثروات البلاد، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، وزيادة المحتوى المحلي في جميع مشروعاتنا وأعمالنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثرَ صلابةً، وأعلى نمواً، وأكثرَ قدرةٍ على تلبيةِ الاحتياجاتِ الوطنيةِ ومواجهةِ التقلبات الاقتصادية العالمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على تطوير جميع الخدمات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والبُنى التحتية، إلى أرفع المستويات العالمية، والحفاظ على مكتسبات هذه البلاد الكريمة لأجيالها القادمة.

في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وخلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة، واصلنا العمل متكاتفين، مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق طموحات وتوجيهات ورؤى مليكنا حفظه الله.

ففي مجال الطاقة، عملنا بجدٍّ، مع شركائنا من منتجي النفط داخل منظمة أوبك وخارجها، لضمان إمدادات الطاقة للعالم ولبلادنا الغالية، بالإضافة إلى مساعينا لتنويع مصادر الطاقة لدينا بإضافة المصادر المُتجددة إليها، وعملنا، ضمن إطار برنامج التحول الوطني لإصلاح أسعار الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها.

وفي مجال الصناعة، واصلنا انطلاقتنا نحو توسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني، بالتوجه ناحية الصناعات التحويلية، ودعم وتشجيع الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة والإمداد، وذلك بتأسيس وإطلاق صناعات جديدةٍ، بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية، وبوضع السياسات والتشريعات التي تُمكِّن هذا القطاع وتضمن تنافسيته، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، وذلك لإيماننا بأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما لا يعني خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل، كذلك، القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأما قطاع الثروة المعدنية، فقد عملنا على تطويره ليكون داعماً قوياً للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، مع زيادة عدد فرص العمل التي يُتيحها هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م. وقد عبر قطاع التعدين شوطاً طيباً في تحقيق الإنجازات المأمولة منه، حيث إنه يُسهم في توفير المواد الخام للمشروعات التنموية والبنية التحتية، وقد حقق للبلاد اكتفاءً ذاتياً في توفير الخامات والمواد اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، كما أصبحت المملكة من الدول المنتجة لمركّزات النحاس والزنك والذهب، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة والمتكاملة في سلاسل القيمة المضافة للأسمدة والألومنيوم. في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، استقبلنا الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بإنجازاتٍ اكتمل عِقدها خلال عام 2016م، وتوجّها، حفظه الله، بافتتاح عددٍ منها أثناء العام، وقد شملت مجموعة من المشروعات النفطية العملاقة على ساحل الخليج العربي، وفي عُمق صحراء الربع الخالي، وعلى ساحل البحر الأحمر، كما شملت عدداً من المشروعات المتميزة والحيوية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما تضمنت استكمال إنشاء مدينتين صناعيتين مهمتين هما: مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، على الخليج العربي، لاستثمار موارد الفوسفات والبوكسايت (خام الألومنيوم)، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بمنطقة الحدود الشمالية. ونحن الآن نُعد العدة لإضافة مدن أخرى، والمزيد من مشروعات صناعة النفط والتعدين والكهرباء.

وستُسهم هذه المشروعات، وغيرها، بإذن الله، في تنويع وتعزيز مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتقليص معدل البطالة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030، فبعض المشروعات الصناعية، التي افتتحها، حفظه الله، خلال العام الماضي، هي من بين الأكبرَ والأكثرَ تقدماً من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتمُّ تصنيعَه لأول مرة في الشرق الأوسط. وقد أُنجزت هذه المشروعات، بتوفيق الله، جل وعلا، ثم بفضل شراكاتٍ ناجحة مع شركات عالمية كبرى.

كذلك، شهد العام المُنصرم علامتين فارقتين في مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا العزيزة، على يدي خادم الحرمين الشريفين، ألا وهما؛ إطلاق قطاع الصناعات البحرية، الذي سيُتيح، بإذن الله، توطينًا نوعيًّا يشمل أعمالاً حيويةً مثل بناء منصات إنتاج النفط البحرية، وأجهزة الحفر، والسفن، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة لهذا القطاع الحيوي. وكذلك افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي يؤكد سعي قيادتنا الرشيدة واهتمامها ببناء إنسان المُستقبل جنباً إلى جنب مع بناء اقتصاد المُستقبل.

ولا شك أن إنجاز وتدشين هذه المشروعات الصناعية والإنمائية يعني أننا، بإذن الله وتوفيقه، سائرون على الطريق الصحيحة، وأن جني الثمار بات، بفضل الله، مسألة وقتٍ فقط.

والواقع، أن من الصعب علي أن أتحدث عن كل ما تحقق من إنجازاتٍ خلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة المُباركة، حتى ولو أردت أن أتحدث عن إنجازات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فقط. لذلك أختم باستعادة ما قاله سعادة الأمين العام للأمم المتحدة؛ بان كي مون، إن الملك سلمان «أنجز خلال عشرة أيام أعمالاً يقوم بها عادةً الزعماء الجدد خلال مئة يوم». وفي هذا أقول: إننا جميعاً فخورون بما تحقق في بلادنا من إنجازات في ظل قيادة ملكنا وتوجيهاته السديدة، أيده الله، وبمتابعة ومساندة كلٍ من صاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، وصاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، حفظهم الله جميعاً، وأن القادم، سيكون، بإذن الله وتوفيقه، أجمل وأكبر وأكثر إبهاراً.

المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح - وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية