يتناقل البعض عدة رسائل وتعليقات عبر وسائل التواصل والاتصال المتعددة مفادها: «إن الرؤية السعودية 2030م هي فرض وإضافة رسوم مالية على المواطن وخصم للمزايا والمخصصات المالية التي كان يقبضها المواطن».

وبالتأكيد فإن هذه الجملة تسطيح كبير للرؤية وحسر كامل لبنودها وأهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تسعى لخدمة المواطن أولاً وأخيراً.

الرؤية لم توضع أصلاً لكي تتحصل الدولة إيرادها المالية من جيب المواطن أو المقيم. كما قد يتصور أو يصور أو يصور البعض.

الرؤية السعودية 2030م قامت أساساً ضمن مبادئها الهامة والهامة جداً على تنويع مصادر الدخل للدولة وتقليص الاعتماد عل النفط بشكل تدريجي.. مع مرور الأيام والسنوات.

أمل المواطن السعودي أن تستمر مرحلة الاعتماد على النفط مع إطلاق حزمة المبادرات التنموية والاقتصادية الجديدة لتسيرا في خطين متوازيين. حتى ينشط الخط الثاني ويكتسب القوة. ويصبح مصدر دخل هام. وبالتالي يتم تخفيض الاعتماد على النفط وتخفيض تصدير النفط بشكل تدريجي ووفق خطة ومنهج عمل مناسب ومناسب جداً.. يكفل صالح المواطن وعدم الإضرار به على المستويين القريب والبعيد.

هناك حزمة متكاملة أطلقتها الرؤية السعودية 2030م لمرحلة ما بعد النفط أو مرحلة تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.

يأتي في مقدمتها استغلال المعادن الكثيرة التي وهبها الله تعالى للمملكة العربية السعودية. والتي لم تستغل بشكل تجاري بعد.

فيجمع الخبراء والمختصون بشؤون المعادن والمناجم أن المملكة غنية جداً بالمعادن.. ولا شك أن مرحلة تحويل المعادن السعودية إلى قطاع تنموي كبير تحتاج إلى الكثير من الجهد والإمكانيات المادية والبشرية وعليه فهي تستلزم سنوات من العمل الجاد والمثابرة الكبيرة. وعلى ذات الصعيد فإن مرحلة تحويل ما وهبه الله لنا من طاقات شمسية وغيرها إلى قطاع تنموي تحتاج إلى سنوات أيضاً وعمل كبير.

وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة ليكون مصدر دخل قومي كبير وهام جداً. وبيئة جاذبة للموظفين.

المرحلة الانتقالية من مرحلة النفط إلى مرحلة ما بعد النفط مرحلة مهمة جداً وحرجة للغاية، فالواجب أن يتم تعزيز مصادر دخل إضافية تكفل استمرار رفاهية المواطن السعودي. حتى نصل إلى مرحلة الطفرة الاقتصادية الجديدة. والتي بلا شك - إن شاء الله تعالى - سوف تبتلع كافة مشاكلنا وقضايانا الاقتصادية التي كنا نعاني منها.. طوال سنوات سابقة.

نقترح أن يتم إيكال مهمة تشغيل وتطوير مصادر الدخل الجديدة من سياحة ومعادن وطاقة وخلافه إلى شركات وبيوت خبرة متخصصة تعطي حقوق الامتياز لفترات زمنية ليست بالطويلة ووفق إدارة الحكومة ممثلة بأجهزتها المختصة.

لتعطي هذه الشركات صلاحيات التنقيب والبحث والتطوير والتصدير.. دون أن تتكبد الحكومة السعودية أي مبالغ أو التزامات مالية.. ولنا في تجربه تأسيس أرامكو السعودية خير مثال وخير شاهد..

ومع مرور السنوات وتطور القطاع ونهاية فترة العقد. تتولى الحكومة إدارة القطاع وتأخذ حقوق الامتياز بالكامل.. وتتولى الحكومة تأسيس الشركات المتخصصة بإدارة هذه القطاعات بالكوادر السعودية المؤهلة التي دربت في الشركات العالمية وبيوت الخبرة.

بحمد الله تعالى المملكة العربية السعودية مليئة بالخبرات والكفاءات ومليئة بالقدرات والطاقات والإمكانيات وتستطيع المملكة أن تعبر لمرحلة ما بعد النفط دون الماس بمقدرات المواطن ودخله الشهري. ولا سيما ذوي الدخول المحدودة.

الملك المؤسس عبد العزيز ورجاله المخلصون الأوفياء قدموا نموذجاً للعالم وللتاريخ في تأسيس دولة رغم عدم وجود إمكانيات مادية.. وصارت المملكة واحدة من أهم الدول في العالم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

إذاً المرحلة القادمة تستلزم المزيد من الجهود والتكاتف وتستلزم أن يتم التغيير والتعديل في الخطط والرؤى إذا كانت لا تتناسب مع وضع المواطن السعودي وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. لأن الأهم هو الوصول إلى الهدف الذي ننشده جميعاً وهو خير الوطن والمواطن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

- يوسف العبد الله الدخيل