د.عبدالعزيز الجار الله

بدأت قضية ارتفاع قيمة تأمين المركبات (السيارات) تتواجد على سطح الجهات الرسمية والرأي العام وقطاعات المؤسسات وشركات التأمين باعتبارها قضية نقاش، وتعود قضية التأمين إلى قبل أشهر عديدة عندما رفعت الشركات من قيمة التأمين حتى تدخل مجلس الشورى قبل أيام وطالب بخفض أسعار التأمين على المركبات، هذا التصعيد من المجلس ينقلها من رأي عام في المجالس وبعض وسائل الإعلام إلى جعلها قضية رأي عام شاملة ولابد من إعادة النظر، والجميع يعلم أن الكثير من الأشخاص يفضّل الصلح أو التنازل وإسقاط الحق يفضله على التقاضي أو الاستمرار في إجراءات الحوادث لدى المرور، وشركة التأمين.

ارتفاع أسعار التأمين على المركبات قضية لها أطراف عدة هي:

أولا: المرور جهة تنظيمية تنفيذية لأنظمة المرور، وجهة تشريعية للوائح السير وتطبيقاته.

ثانيا: شركات ومؤسسات التأمين قطاع مقدم للخدمة.

ثالثا: وزارة النقل ووزارة البلديات وهيئات المدن مقدم خدمة الطرق.

رابعا: مستخدم الطريق المواطن والمقيم.

خامسا: نظام ساهر الرقابي والعقابي.

مجلس الشورى يشكر على دخوله كطرف في وقف المبالغات في قيمة التأمين، أما المرور فإنه يعتقد أن كاميرات ساهر كافية للرقابة والتوعية، وأصبحت عوائد كاميرات ساهر المالية وهي مبالغ سنوية يتحصل عليها ساهر من المخالفات يعتبرها المرور نجاحا ماليا وموارد مالية كبيرة جعلته يركز على كاميرات ساهر دون تطوير نظام السير وتكثيف التوعية وضبط حركة السير في المدن والطرق السريعة، بدليل أن شركات التأمين وعلى لسان المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى بقوله: ارتفاع أعداد الحوادث المرورية بصورة مهولة في السنوات الأخيرة، وتفعيل الأنظمة المرورية وكبح جماح ارتفاع تكاليف الإصلاح، وتفعيل التأمين على جميع السيارات.

وهذا يدلل أن الحوادث مهولة وزائدة مع ساهر.

تصريح المتحدث باسم شركات التأمين ينقلنا إلى قضية أخرى وأكبر وهي فشل الحشد الكبير الذي رافق تطبيق ساهر أن من أهدافه: الحد من الحوادث، ويوفرالأسرة في المستشفيات بسبب قلة الحوادث، وخفض كلفة العلاج بسبب خفض الحوادث ونوعيتها من إصابات تؤدي إلى الإعاقة، إذن رد متحدث الشركات عندما قال: ارتفاع أعداد الحوادث المرورية بصورة مهولة. يقدم لنا حقائق جديدة عن واقع إدارة المرور ونظام ساهر الذي حتى مع تطبيقه - منذ سنوات - فإن الحوادث تعتبر (مهولة).