محمد عبد الرزاق القشعمي

شاركت مكتبة الملك فهد الوطنية بمعرض للكتاب أقامه مركز الخدمة الاجتماعية بالقطيف صيف عام 1416هـ/ 1996م، وكُلفت بتمثيل المكتبة، والتسجيل مع بعض علمائها ضمن برنامج (التاريخ الشفوي)، فوجدت العوامي بالمعرض بشكل شبه دائم، وله نشاط ملحوظ، مما شجعني على طلب التسجيل معه، وخصوصاً بعد أن سمعت بنشاطه الاجتماعي التطوعي. دعاني لطعام الغداء بمنزله، وتم الحديث، وعندما عرف أن القصد من التسجيل حفظه بالمكتبة كمرجع للباحثين مستقبلاً رحّب، وكان التسجيل منتصف شهر صفر 1426هـ. بدأ يروي طفولته وبداية تعليمه الذي لم يكتمل - إذ إنه يقول ويكتب أنه لا يحمل أي شهادة مدرسية -، فعندما بلغ السادسة من عمره أدخله والده لدى كتّاب المعلم السيد محمد، درس عنده القرآن ومبادئ القراءة والكتابة والخط، ولم تكن المدارس الرسمية وقتها معروفة، مما حمله بعد ختمه القرآن على الالتحاق بكتّاب أعلى مستوى وأكثر تطوراً وأوسع مجالاً في مواد الدراسة، هو كتّاب آل البريكي، الذي يديره الأخوان الشيخ محمد صالح وأخوه ميرزا حسين البريكي؛ إذ سبق لهما أن درسا قواعد اللغة العربية نحو - تصريف - بلاغة (معاني وبيان)، كما درسا قسطاً من العلوم الدينية ومقدماتها مما يدرسه طلاب العلم الديني، كالمنطق، وأصول الفقه، والفقه، وكان هذا الكُتّاب يعتبر كُتّاباً متميزاً في وقته؛ فدرس الحساب والإملاء وتحسين الخط، إلا أن والده طلب من المعلم ميرزا حسين البريكي أن يقوم بتدريسه وحده خارج وقت الكتّاب؛ ليتخصص في قواعد اللغة العربية، ولحق به بعد ذلك الشاعر محمد سعيد المسلم، ورافقا معلمهما في زياراته ولقاءاته بعلماء وأدباء، مثل صديقه الشاعر خالد الفرج الذي كان يرأس بلدية القطيف، فكانا وقت فراغهما يتنافسان على مطالعة الكتب المنوعة، وبالذات في الأدب والشعر والتاريخ؛ إذ كان لدى أستاذهما ميرزا مكتبة عامرة بالدواوين الشعرية لشعراء مختلف العصور، وكذلك الكتب الأدبية والتاريخية، بالإضافة إلى كتب العلوم الدينية، وكان يزور أستاذه الميرزا صديقه خالد الفرج، ويجري بينهما مناقشات وأحاديث أدبية، وهو والمسلم يصغيان لما يدور بينهما بشغف واهتمام، وكانا يسألان عما لم يستطيعا استيعابه.

وبعد بلوغه العشرين من عمره، في ربيع الثاني 1363هـ/ إبريل 1944م، تزوج، ولكن صلته بأستاذه البريكي لم تنقطع. وبعد سنتين أنجب أولى بناته، وبدأ يتضايق لعدم وجود دخل مادي ثابت له؛ إذ إن والده يحلم بابتعاثه للدراسة بالنجف بالعراق لمواصلة دراسة العلوم الدينية، ويعود عالماً دينيًّا معمماً، فاتفق مع أخيه الأكبر محمد على إقراضه مبلغاً من المال، ويشارك أخاه الأصغر حسن في فتح دكان لبيع المواد الغذائية، لم يكتب له النجاح؛ فعمل مع أخيه الأكبر في أخذ مقاولة من أرامكو لصبغ منازل العمال الأمريكيين في رأس تنورة، وكان دوره محاسبة العمال، ولم يستمر العمل؛ إذ انفصلا بعد أن تكبدا خسائر غير قليلة. التحق ببلدية القطيف بوظيفة مساعد محاسب، وبعد سنتين - وبالتحديد في 12 ذي القعدة 1375هـ/ يونيه 1956م - أوقف مع مجموعة من عمال أرامكو لمدة سنة ونصف السنة، عمل بعد ذلك في شركة كهرباء الخبر، ومنها التحق بالعمل ببنك القاهرة عند افتتاحه فرعًا له بالقطيف بوظيفة محاسب، وبعد ست سنوات أوقف مرة أخرى، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، ولكنه خرج بعد أن أمضى 9 سنوات وبضعة أشهر بعفو ملكي إثر حرب رمضان أكتوبر 1973م. ويُذكر أن من بين السجناء الأساتذة: عبدالكريم الجهيمان، وعابد خزندار، وعبدالله الشيخ علي الجشي، والمؤرخ محمد سعيد المسلم.

عاد للعمل في بنك القاهرة بالخبر، وأدى فريضة الحج، ثم عمل ببنك الرياض بالدمام حتى تقاعده عام 1406هـ/ 1985م.

النشاط الاجتماعي: يُذكر أنه كان في السابق يتولى مع كبار شخصيات القطيف رفع مطالب واحتياجات البلاد، يشاركهم بعض الشباب، وعندما كبر شيوخهم تولوا المطالبة بدلاً منهم، ولاسيما ما يتعلق بالتعليم والمواصلات والصحة والبلدية، أو شكوى بعض الموظفين الذين يجدون تصرفاتهم غير سليمة، ثم قام الشباب بنقد البلدية والمطالبة بإصلاحها إصلاحاً جذريًّا، وكذا المطالبة بفتح مدارس للبنات عام 1374هـ قبل ست سنوات من فتحها رسميًّا.

وعند افتتاح أول مدرسة للأولاد بالقطيف عام 1367هـ، وبسبب ضعف الإقبال عليها كوّن مع غيره جمعية سموها (لجنة تشجيع الطلاب)، وكان غرضها دفع الطلاب الفقراء وتشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة، وكانت هذه الجمعية تقوم بتأمين الأقلام والدفاتر للطلاب الفقراء، كما كانت تقوم بتقديم كسوة للمحتاجين في العيدين وعند بدء الدراسة. وقد لقي هذا العمل تشجيعاً وتأييداً من قِبل مدير التعليم في المنطقة عبدالعزيز التركي، وقد أصدر أوامره لإدارة المدرسة بالتعاون مع اللجنة، وقد عينت إدارة المدرسة مدرسين اثنين لحضور جلسات اللجنة التي تناقش فيها احتياجات المدرسة. كما قام أعضاء اللجنة وبعض المدرسين بفتح مدرسة ليلية لتعليم الكبار في نفس المدرسة، وقد استمرت اللجنة تؤدي عملها ثلاث سنوات. وبعد أن ثبتت المدرسة أقدامها واعترف بها الجميع ولظروف خاصة حلت هذه اللجنة.

وسبب حل (لجنة تشجيع الطلاب) قيام بعض الشخصيات بتأسيس لجنة أخرى لذات الغرض، أطلق عليها عنوان (المؤسسة الخيرية). ولأن لجنة تشجيع الطلاب أعضاؤها من الشباب والمؤسسة أعضاؤها من الشيوخ حصل خلافات بين اللجنة والمؤسسة بسبب تضارب النشاطات على ما يبدو، وقد أدت هذه الخلافات إلى قيام الحكومة بإغلاق كلتا المؤسستين( ).

وفي شهر شوال 1374هـ تقدم مع غيره من الشباب بطلب إلى الملك سعود للسماح لهم بفتح مكتبة عامة، وبعد صدور الموافقة الملكية عُقد اجتماع عام من قبل الموقعين على الطلب، فاختاروه مع حسن الجشي لإخراج المكتبة إلى حيز الوجود، وتكونت الجمعية العمومية ممن يدفع اشتراكًا شهريًّا قدره عشرة ريالات، والكتابة إلى بعض الشخصيات الاجتماعية والتجار وكبار موظفي الدولة والبنوك لطلب مساعدتهم بالتبرع للمكتبة، وافتتحت بعد ثلاثة أشهر، وأصبحت بمثابة نادٍ أدبي، يجتمع فيه الشباب مساء كل يوم يتذاكرون ويتناقشون في شتى المواضيع الأدبية والثقافية، ويقرؤون الصحف والمجلات، كما تبرع عدد من المشتركين ببعض الكتب من مكتباتهم الخاصة. وقد عُقدت الجمعية العمومية، وانتُخب سبعة أعضاء كمجلس لإدارتها، واختير العوامي أميناً عامًّا لها، ووضعت برنامجاً ثقافيًّا حافلاً بالندوات والمحاضرات والأمسيات، ودعت له بعض المثقفين من خارج القطيف، كما كانت تنوي فتح فصول لتعليم اللغة الإنجليزية، وكان أغلب أعضاء المكتبة من عمال أرامكو، فقد أدت حركة العمال في ذي القعدة 1375هـ يونيه 1956م إلى اعتقال عدد من أعضاء المكتبة، لا لكونهم أعضاء في المكتبة، ولكن لكونهم عمالاً في شركة أرامكو، وكان أن اعتقل العوامي معهم. وبسبب الأحداث، أجفل البعض من زيارة المكتبة، وتوقفوا عن دفع اشتراكاتهم الشهرية، مما جعل المكتبة مدينة لصاحب المقر بأجورها، وقد هددهم بالطرد والشكاية إن لم يسددوا الأجور، فنقلوا أثاثها وكتبها إلى مكان لحفظها، ثم أُعيد فتحها بعد سنتين إذ خرج المساجين فأصبحت ملحقاً للنادي الرياضي، وأخيراً دمجت ضمن مكتبة مركز الخدمة الاجتماعية الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كان السيد علي العوامي يكتب مقالات تعالج بعض القضايا الاجتماعية كالبلدية وغيرها؛ فقد كتب في جريدتي أخبار الظهران والخليج العربي ومجلة صوت البحرين. وبحكم علاقته السابقة بالشيخ حمد الجاسر فقد أصبح يكتب في جريدة اليمامة باسمه أحياناً، وأحياناً بأسماء مستعارة، منها (أبو منى). كان قد هاجم في بعض مقالاته بلدية القطيف مما رفع بسببه شكوى للمسؤولين؛ فحمل المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر على الكتابة لرئيس تحرير جريدة اليمامة في 24/2/1380هـ: «نود معرفة اسم صاحب توقيع أبو منى القطيف الذي نشرتم له في العددين 221 و222 من جريدتكم»، فأجابهم بقوله: «ج: هو الأستاذ السيد علي العوامي، من أعيان مدينة القطيف».

وقال الدكتور عبدالعزيز ابن سلمه في كتابه (حمد الجاسر ومسيرة الصحافة والطباعة والنشر في مدينة الرياض من 1372هـ إلى 1381هـ): «لقد نال بلدية القطيف - مثلها مثل بلديات أخرى - الكثير من النقد والتوبيخ الذي نشرته الصحيفة بأقلام عدد من الكتّاب والمواطنين من أبناء تلك المدينة، وخصصت الصحيفة افتتاحية لمدينة القطيف ومنطقتها، نشر في العدد 255 في 14 رجب 1380هـ 1 يناير 1961م بعنوان: (هذه المدينة الشاكية: أما آن أن يسمع صوتها؟.. )، ونشرت الصحيفة عدة مقالات بقلم الأديب سيد علي العوامي، تارة باسمه الصريح، وتارة باسمه المستعار (أبو منى).

انظر على سبيل المثال مقالاته: (كيف نصلح بلدية القطيف) في العدد 217، و(حول بلدية القطيف.. حل المجلس لا يكفي) في العدد 221. و(هذه المآسي.. من المسؤول عنها)، في العدد 230. ويتناول فيه مسؤولية البلدية عن حريق كبير شبّ في أحد أحياء المدينة، و(حول بلدية القطيف: ليكن الإصلاح شاملاً) في العدد 265، و(حول بلدية القطيف: إصلاح الجهاز الإداري أولاً وقبل كل شيء) في العدد 283).

كما كتب حلقتين في المجلة العربية عن (خالد الفرج وشيء من شعره لم ينشر)، كما كتب في جريدتي اليوم والرياض. ومجلة الواحة أخيراً سلسلة من المقالات تحت عنوان: (رجال عاصرتهم)، ترجم فيه لبعض الشخصيات الاجتماعية التي لعبت دوراً في المجتمع بالقطيف.

وقال: إنه قد خاض مع زملائه الشباب قبل أربعة عقود متطلعين إلى أن يشمل التطور والتغيير الذي بدأ يعم مدن المملكة ليشمل القطيف، وذكر منها على سبيل المثال البرقية التي بعثها مجموعة من الأهالي إلى الملك سعود في 20 محرم 1374هـ، يطلبون فيها فتح مدرسة للبنات.. وبعد بضعة أيام من إرسال البرقية أرسلت شرطة القطيف إلى كل الموقعين على البرقية وأبلغتهم بالرد الملكي على طلبهم، وطلبت منهم التوقيع على أنهم بُلّغوا بالرد الملكي، دون أن يكون لهم حق التعليق أو مناقشة الرد، ووقع المدعون على أنهم بُلّغوا بالرد الملكي على برقيتهم. أما ما هو مضمون الرد فشيء غريب، لقد جاء الرد ما نصه «البنت تتعلم في بيتها. والمدرسة أول خطوة في طريق الفساد»، ولكنهم لم ييأسوا؛ فقد كتبوا خطاباً مطولاً، شرحوا فيه وجهة نظرهم، وفندوا فيه هذه المقولة، وأرسلوا الخطاب، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد عليه.. وبعد أن يئسوا من الاستجابة لمطلبهم قاموا بالتعاقد مع بعض زوجات مدرسي الأولاد، على أن يتولين تدريس بناتهم، وتم استئجار محل للمدرسة، وقد بدأت المدرسة بعدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، ولكنها تنامت بعد ذلك، وزاد عدد الطالبات حتى بلغ حوالي 30 طالبة، واستمر حتى افتتاح أول مدرسة رسميًّا عام 1381هـ.

افتتحت المدرسة أولاً في (حسينية آل العوامي)، وبعد أن ازداد العدد، وضاق المكان عن استيعابه، نقلت المدرسة إلى (حسينية آل الخنيزي). وتنامى عدد الطالبات فاستؤجر لها مبنى أكبر في حي (البستان). وهذه المدرسة الأخيرة هي التي ضمتها الدولة إليها حين افتتحت أول مدرسة في القطيف.

بعد وفاته - رحمه الله - نهاية عام 1422هـ قام صديقاه عدنان العوامي ومحمد النمر بجمع مقالاته التي نشرها في حياته بمجلة الواحة، وطبعت في كتاب (رجال عاصرتهم)، تناول فيه سيرة عشر شخصيات مهمة ومؤثره في مجتمع القطيف، هم: علي بن حسن أبو السعود، وحسن الشيخ علي الخنيزي، وأحمد حسين السنان، والشيخ محمد صالح البريكي، والشيخ الميرزا حسين البريكي، وعبدالله بن علي منصور إخوان، وعبدالله نصر الله، وصالح محمد المسلم، والشيخ علي أبو عبدالكريم الخنيزي، وسلمان الصفواني.

قال في مقدمة كتابته عن هذه الشخصيات: «.. والآن وقد تجاوزت - بحمد الله - السبعين من عمري يسألني - بين الفينة والأخرى - كثير من الشباب من الجيل الذي جاء بعدنا عن أحداث أو شخصيات سمعوا بها ولا يعرفون عنها شيئاً، وهم نهمون إلى أن يحيطوا بشيء عنها؛ لأنها جزء من تاريخهم. ولم يكتف بعض الشباب بالسؤال والحديث الشفوي، بل أخذوا يطالبونني بأن أتعرض بالحديث والترجمة لبعض شخصيات القطيف البارزين ممن عاصرتهم، وتركوا بصماتهم على المجتمع بما أدوا إليه من خدمات..». واختتم المقدمة التي نشرت في مجلة (الواحة) في عددها الثامن لشهر شوال 1417هـ/ مارس 1997م قائلاً: «.. وإذا ما قُدِّر لي أن أحصل على معلومات عن شخصية أو شخصيات أخرى فسأواصل جهودي، وأكتب عنهم، غير أني أرجو أن لا يعتبر القراء ذلك وعداً ملزماً لي فيطالبونني بالمتابعة والاستمرار، وذلك مرهون بالظروف وتوفر المواد والإمكانات. ولن أتعرض لفئة (علماء الدين) ولا (الشعراء)؛ لأن هؤلاء قد تعرض لهم آخرون، وكتبوا عنهم، وسوف يقتصر حديثي على (رجال السياسة) - إن صحت التسمية - أي الشخصيات الذين مارسوا نشاطاً اجتماعيًّا، وتصدوا لمشاكل البلاد دون أن يكون لهم طابع آخر يميزهم - علماء دين أو شعراء - وإن كان بعضهم لديه ميول أو اتجاهات أدبية، لكنها ليست طابعاً مميزاً له..».

وذكر في ظهر الكتاب تعريفاً مختصراً للمؤلف وللكتاب نختار منه: «.. لاقت هذه المقالات ردود أفعال متفاوتة ومتضاربة أحياناً من قِبل قراء المجلة، ولا يخفى أن من أكثر الردود التي وردت المجلة كانت حول المقالات المذكورة؛ لعل ذلك لأهمية وحساسية مثل هذه الكتابات.

استطاع السيد العوامي من خلال كتابته هذه أن يسلط الضوء بأمانة واجتهاد على جزء من تاريخ القطيف، ونظراً لأهميتها ارتأت الواحة طبعها على شكل كتيب كأثر أدبي وتاريخي للسيد العوامي رحمه الله».

واعتبره معدا الكتاب «عاشقاً للوطن، وصانعاً للتاريخ، ذلك هو - باختصار شديد - السيد علي العوامي، وهو لم يعشقهما، إلا لكونه امتداداً لهما. أما عشقه فيتضح من خلال كتاباته، ومنها هذا الكتاب الذي طبع للمرة الثانية لدواعي الطلب عليه بطبيعة الحال.. شخصية السيد ومناقبه النبيلة، ونكرانه لذاته، يعرفها كل أصدقائه ومريديه، وأما تجربته الريادية في العمل الوطني والاجتماعي فسوف تتضح بحول الله في مذكراته عندما يقيض لها أن تنشر.. ».

وقد رثاه محبوه وعارفو فضله بعيد وفاته -رحمه الله- ومن بينهم الشاعر والكاتب محمد العلي الذي قال عنه: «.. السيد علي العوامي نبحث عنه في الثراء الإنساني في منظومة الصفات الفريدة التي تتدفق تلقائياً، لا تريد جزاءً ولا شكوراً.. لنبحث عنه في نكران الذات والحب والتواضع الصادق الذي يسبغه على الآخرين عفوياً كما تهب الزهرة عطرها دون التفات لمن يستنشقه.. لقد عمل وبقي يعمل طوال حياته، دون أن يقول كلمة واحدة».

وداعاً ما أردت لك الوداعا

ولكن كان لي امل فضاعا