«الجزيرة» - طارق العبودي:

أصدر مركز التحكيم الرياضي قرارا بإعادة الحكم السابق والمحاضر ومقيم الحكام العميد أحمد الوادعي المرشح لمقعد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الانتخابات, ملغيا بذلك قرار استبعاده من قبل لجنة الانتخابات التي يرأسها خالد بانصر, وقرار لجنة الاستئناف والطعون التي يرأسها ناصر الصقير باستبعاده.

ويعد قرار مركز التحكيم الرياضي انتصارا للوادعي ضد اللجان التي كانت غالبية قراراتها محل جدل الشارع الرياضي وخصوصا المتابعين لكواليس ما قبل الانتخابات خصوصا وأنها قرارات لم تكن تستند على لوائح قانونية.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر لـ«الجزيرة» أنه من البداية كان من الواجب تثبيت اسم الوادعي في سباق الانتخابات على مقعد نائب الرئيس واستبعاد ياسر المسحل الذي كان ترشحه مخالفا للنظام الأساسي ونظام رابطة دوري المحترفين, وفقا للمادة 23 فقرة «ي» والتي تنص على منع رئيس الرابطة من الترشح لأي منصب في مجلس إدارة الاتحاد, مشيرا إلى أن اللجان استبعدت الوادعي بدون حق لعلمها بأنه بمجرد دخوله سيطعن في نظامية ترشيح بعض الأسماء ومن بينها المسحل.

وعطفا على قرار مركز التحكيم الرياضي ومن باب المهنية فإنه من الأولى والأجدى تأجيل الانتخابات لمنح الوادعي فرصة ترتيب أوراقه وتنظيم حملته أسوة ببقية المرشحين, إضافة إلى قبول طعنه في ترشيح ياسر المسحل وناصر الحمدان لمخالفتهما الأنظمة وقوانين الانتخابات.

تجد الإشارة إلى أن «الجزيرة» كانت قد أشارت في وقت سابق إلى عزم الوادعي وإصراره على مواصلة الاعتراض والطعون وسط تأييد كبير من عدد من القانونيين الذين أكدوا أن استبعاده غير نظامي وأن ترشيح المسحل والحمدان مخالف.