الدمام - فايز المزروعي:

شدد مسؤول بوزارة الإسكان على أهمية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لحل مشكلة السكن القائمة حاليا، مبيناً وجود العديد من التحديات أبرزها صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب.

وقال مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال إن الوزارة تواجه العديد من التحديات منها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، عدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية تحت عنوان»»الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار»، استعرض فيها استراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني.

وأوضح الخيال أن إطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم القطاع والإشراف عليه لرفع كفاءته في خدمة النشاط السكني المحلي.

وأضاف: يعد إنشاء الهيئة العامة للعقار أحد المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، ومهمتها هي تنظيم النشاط والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبان إن الوزارة تولي اهتماما بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت مركز خدمات المطورين (اتمام) لتسهيل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية، كما أقرت مشروع (وافي) للبيع على الخارطة لتحفيز المطورين والسماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.

وأردف الخيال، أنه تم إطلاق سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين.

وأكد، أن الوزارة تعمل على حث ملاك الاراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن لتملكها بسعر مناسب، لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه بــ «رسوم الأراضي البيضاء».