«الجزيرة» - المحليات:

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن طلبات إثباتات المتعلقة بالضمان كطلب إثبات هجران وإثبات عدم نفقة وإثبات عدم تركة مشمولة بضوابط إثبات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، مع مراعاة عدم استقبال هذه الطلبات لانتفاء الغرض الداعي لإثباتها حالياً.

يأتي ذلك على خلفية طلب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة الإفادة عن شمول هذه الطلبات بالتعميم السابق وعن العمل في مثل هذه الحالات، حيث أشار خطاب رئيس المحكمة إلى تعميم وزارة العدل المنظم لضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، في الوقت الذي ترد محكمة الأحوال الشخصية طلبات للمحكمة للإثباتات المتعلقة بالضمان كطلب إثبات هجران وإثبات عدم نفقة وإثبات عدم تركة.

إلى ذلك، كان وزير العدل وليد الصماني قد أصدر تعميماً على كافة المحاكم بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي, وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.

واختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى طبقاً للمقتضيات الشرعية، منهياً بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة.

وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي, من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين.

وكانت وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.