الدمام - فايز المزروعي:
أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن الصندوق يسهم بفعالية في تنمية الصناعة السعودية، ويسعى للمشاركة في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية، من خلال توفير فرص التمويل للمشاريع الاستثمارية وتقديم الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
وأشاد عبدالكريم النافع خلال لقائه أعضاء اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية بالنتائج الإيجابية التي تمت خلال الفترات الماضية لدعم المنشآت الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الصندوق وانطلاقاً من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع، يعمل وفق عدة معايير وضوابط تضمن له أداء رسالته ومهامه على الوجه الأكمل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة، وتعزيز فرص نجاح المشاريع بتوظيف الأموال المستثمرة وفقاً لمراحل الإنشاء أو التطوير.
وناقش النافع مع رجال الصناعة في الشرقية عدداً من القضايا التي ترتبط بالقطاع الصناعي وتدعم خطط تطويره، مستعرضاً أداء الصندوق في الفترة الماضية وحجم الإنجازات والمبادرات التي قدمها لدعم الصناعيين والمستثمرين، مشيراً إلى نجاحه في تطوير منتجاته وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تحقق سرعة وسلاسة تنفيذ الطلب منذ مرحلة التقديم وحتى اكتمال السداد للقرض، حيث يحرص الصندوق على دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الحيوية وتشجيع الشركات المقترضة على توفير احتياجاتها من المصانع المحلية.
وبين أن الصندوق يهتم بجانب التوعية ويحرص على دعم كافة المبادرات والأفكار التي من شأنها رفع درجة الوعي لدى المستثمرين والصناعيين لتطوير أعمالهم، ورفع مستوى الأداء في منشآتهم الصناعية، مؤكداً أن الصندوق يعمل باستمرار للأخذ بالآراء والمقترحات التي تهدف إلى تطوير أدائه ودعم جهوده.
ولفت النافع إلى مرحلة جديدة للصندوق تنشد المزيد من التطور الصناعي وترتكز على دعم المبادرات وتعزيز الشراكات المستمرة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وتحقق الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساعد في دعم برنامج التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية2030.
ودعا النافع المستثمرين للاستفادة من المنتجات والحوافز التي أطلقها الصندوق لأصحاب المشاريع الصناعية بما يساعد في تطوير أعمالهم، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوجه نحو إنشاء صناعات متنوعة ومبتكرة، ودعم الصناعات الاستراتيجية بما يتيح للقطاع الصناعي أن يؤدي دوره لتحقيق التنمية الصناعية.