«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث مجلس الغرف خطة 2017م والتي تتضمن عدة أنشطة وبرامج لتفعيل أعمال اللجان الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وزيادة فاعلية نشاط مجالس الأعمال السعودية الأجنبية (المشتركة) من خلال تكثيف زيارات الوفود التجارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع رؤية 2030 .

واستعرضت الأمانة العامة للمجلس على مدى يومين خطط الإدارات والمراكز للعام الجديد واستمعت لما تعتزم تنفيذه من أنشطة وفعاليات تدعم التوجهات الإستراتيجية للمجلس وتعزِّز من دور الغرف والقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري أن خطط المجلس لعام 2017م ركزت بشكل كبير على تحقيق أهداف رؤية 2030م ومواكبة توجهاتها وبرامجها من خلال الربط والمواءمة بين أهداف المجلس والرؤية وصياغة مبادرات متعددة في هذا الصدد تدعم وتتوافق مع التوجهات التنموية الجديدة للمملكة في ضوء ما قدّمه المجلس والغرف من خطط إستراتيجية ومبادرات لتحقيق أهداف رؤية 2030 . وقال إن مناقشة هذه الخطط يأتي في مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً وتحقيق توجهات الرؤية الجديدة.

ولفت «المشاري» إلى أن الاجتماع وقف على الفعاليات المزمع إقامتها خلال 2017 والأجندة الاقتصادية التي سيتم العمل عليها وخطط تسيير الوفود التجارية وبرامج اللقاءات مع المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي المحلي لمناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وغيرها من البرامج التي تقدمت بها إدارات المجلس.

وقال إن برنامج عمل المجلس للعام 2017م سيتضمن عقد منتديات اقتصادية والمشاركة في فعاليات خارجية تسلط الضوء أكثر على رؤية2030 وما تطرحه من فرص الشراكة والاستثمار، وعلى صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين سيستضيف المجلس عدداً من الوفود التجارية الأجنبية، ويسير في الوقت نفسه وفوداً تجارية سعودية لعدد من العواصم الدولية، وتستهدف هذه الفعاليات تعزيز مجالات وفرص الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وإيجاد فرص ومنافذ لتصدير المنتجات السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، بما يساعد على نقل وتوطين التقنيات، إضافة إلى اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والأنشطة والفعاليات والمنتديات التي تقيمها.

وأضاف: على صعيد الاقتصاد المحلي يخطط المجلس لعقد فعاليات وأنشطة تعنى بمناقشة قضايا بعض القطاعات الاقتصادية الهامة والسعي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل أي معوقات تحد من مساهمة ودور القطاعات الاقتصادية في التنمية، فيما سيمضي العمل في متابعة الملفات ذات الأولوية ومنها تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير الأراضي الصناعية ومتابعة ملفات التوطين وقضايا العمل والعمال وغيرها من الملفات، مبيًناً أنه سيتم في هذا السياق تقديم تصورات ودراسات للجهات المعنية تعزّز من بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية.

كما يقوم المجلس بدعم ومساندة الجهات الرسمية في دراسة وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتقديم المرئيات والملاحظات القانونية حول ما يتم دراسته ومراجعته.

كما سيعمل المجلس على إنفاذ مشروع إنشاء مكتب إدارة تحقيق رؤية 2030م ليعمل تحت مظلة المجلس كوحدة إدارية متخصصة، وتشمل خطط المجلس زيادة فاعلية مساهمة ومشاركة المرأة السعودية في العمل والاستثمار والتنمية عموماً، حيث أولى المجلس اهتمامه بهذا الملف، وستتضمن الأنشطة العديد من الفعاليات الداعمة للمرأة وتحقيق مشاركتها الفاعلة في الشأن الاقتصادي.