د.مناير الناصر

أعتقد كسعودية يحق لي أن أحلم لذا سأحلم عبر هذه السطور، حلمي يتجسد في حق أصيل يكفلة الشرع وهو أبداء الرأي بما لا يخالف شرع الله تعالى، ومن منطلق حق المواطنة وحق ولي الأمر على المواطنين، يتلخص الحلم بأن أكون كمواطنة لي حق إبداء الرأي بإنجازات الوزراء، وأعتقد أن لكل موظف حكومي سعودي الحق في تقييم وزيره ليساعد ولي الأمر في اتخاذ القرار الأفضل في نواحٍ تختص بإقالة وزير أو تركة لإكمال مهامة، لذا ساحلم بنظام اسمه نظام تأكيد الثقة، وهو نظام إلكتروني يتيح لكل موظف في أي وزارة أن يقيم أداء وزيره عبر عدة نقاط وبنود محدده، حيث نحتاج لتقديم دراسة دقيقة تخضع للتدرج والوعي لتقديم رؤية شاملة وتطويرية للعناصر البشرية فإن لم توجد آليه لتقييم العناصر البشرية فلن تكون هناك رؤية واضحة يتم بموجبها اختيار الوزراء ومن تحتهم ضمن لوائح ثابتة تراجع سنوياً، وتزامناً مع رؤية 2030، فإن وجود نظام سنوي يحق فيه للموظف تقييم أداء وزيره سيساعد ولي الأمر في معرفة مدى قبول أو استياء الموظفين من الوزير وأسباب هذا الاستياء أو القبول.. ولكي تكون القرارات وفق معطيات ومؤشرات تدعم رأي ولي الأمر ولكي لا تكون مسألة تعيين أو إقالة وزير نتيجة ردة فعل الشارع ورأي المجتمع تجاه موقف محدد من الوزير أو رأي طرحة بشكل عرضي ومستعجل عبر شاشة قناة تلفزيونية، فهناك وزراء كانو يعملون بجد واجتهاد ولكن غلطة وهفوة في كلمة أو تصرف لا إرادي التقط وضخم كان سبباً في إقالته رغم أنه كان يسير بطريق الإصلاح والتحديث والبناء الأفضل في وزارته, فالتقييم السنوي عبر نظام تأكيد الثقة الملكية، والذي سيصبح فيه المواطن جزءاً من الرؤية والقرار أفضل في إدارة شئون الدولة مع استمرار أساس الحكم في ممارسة صلاحياته في تعيين الوزارء.