الدمام - عبير الزهراني:

أشاد مختصون بقطاع التأمين بقرار مؤسسة النقد «ساما» القاضي بإلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد. وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود لـ»الجزيرة» هذا القرار يمثل خدمة جيدة من مؤسسة النقد ومن المؤمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تشجيع من لا حوادث لديهم على الاستمرار في بذل الجهود لتجنب الحوادث، وتشجيع الذين لديهم حوادث على بذل عناية أكبر لتجنب الحوادث وبالتالي الاستفادة من خفض قسط التأمين.

وأضاف: كمثال على ذلك قد يحصل المؤمن له الذي قضى عاماً كاملاً دون التسبب في حوادث على خصم10% من قسط التأمين الأساسي (أو أقل أو أكثر، حسبما تقرره الجهة الرقابية). وإذا كانت المدة عامين أو أكثر دون حوادث فقد يحصل المؤمن له على تخفيض أكبر بما يصل إلى 15% أو 30% مثلاً من قسط التأمين الأساسي. وبهذا سيتحمل المؤمن لهم الذين يتسببون في حوادث عبئاً مناسباً، ويرفع الغبن عن المؤمن لهم الذين لا يتسببون في حوادث.

وقال المختص بالتأمين عماد الحسيني: هذه الخطوة كانت متوقعة من مؤسسة النقد وقد تم إصدار التعليمات التي توفي المؤمن بدون حوادث حقيقية. مبيناً أن الخصم يطبق على السعر الجديد المعتمد من اكتواري الشركة وبالتالي مع الخصم إذا كانت نتائج الشركة سيئة يمكن أن يكون أعلى من سعر الوثيقة القديمة

ويرى المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن القرار يحقق عدالة وتميزا لأصحاب السجلات النظيفة من الحوادث وهو أمر مطبق عالميا فلا يمكن معاملة كل العملاء بنفس الطريقة أو مستوى تقييم بوليصة التأمين فمن لا يمتلك سجلا نظيفا يجب أن يرتفع عليه التأمين حماية للشركات وردعا له كي يلتزم بالتعليمات والأنظمة المرورية وهذا يعد جانبا إيجابيا سيساهم بتقليل الحوادث ويحمي الناس من أضرارها البالغة وأيضا سيخدم صناعة التأمين بتطوير منتجاتها ودورها بالسوق. أما من يمتلك سجلا نظيفا فيجب مكافأته بخفض قيمة التأمين حتى يشعر بالتميز عن غيره ويستمر بالمحافظة على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المجتمع ويحقق الإنصاف بين العملاء وهذا سيخدم أصحاب السجلات الخالية من الحوادث بتقليل تكلفة التأمين عليهم بينما سيشجع الآخرين على أن يخفضوا تكلفة التأمين بالسعي لنظافة سجلاتهم من الحوادث وهو ما سيصب بالجهود الرامية لحماية المجتمع من الآثار الضارة للحوادث والتي تكلف مليارات سنوياً.

من جهته قال رئيس لجنة التأمين الصحي بغرفة الشرقية صلاح الجبر يجب على إدارة المرور مشاركة شركات التأمين بالسجل التعريفي للسائق وضرورة ربط السجل التعريفي للسائق بين إدارات المرور وشركة نجم وشركات التأمين.

وأضاف: مؤخراً قامت مؤسسة النقد بتعليق رخص 3 شركات عن إصدار وثائق تأمين المركبات نتيجة لكثرة الشكاوى بخصوص التعويضات وذلك دليل واضح على أن مؤسسة النقد والقائمين عليها قريبون جداً من القطاع ويراقبونه عن كثب للحرص على تطبيق التشريعات الخاصة وضمان حقوق الناس سواءً كانوا أصحاب مطالبات أو حملة أسهم في هذه الشركات. كما أن التعويضات عامل مهم وأحد أهم الأدوار التي تقوم بها شركات التأمين وهي تعويض الخسارة أو جزء منها لذلك لابد من الشركات أن تبذل قصارى جهدها لتسهيل إجراءات التعويض من استلام للمستندات والمعاينة والدفع لأنها فعلاً عملية طويلة ودقيقة لكن لابد من تقليل مدة التعويض والالتزام بالفترة الزمنية المحددة من مؤسسة النقد والتي لا تتجاوز 14 يوما.