هدى بنت فهد المعجل

ما أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في القمة الخليجية في المنامة عن استمرار عمليات التحالف العربي في إعادة الاستقرار إلى اليمن واستعادة الشرعية وفقًا للقرارات الأممية والاتفاقية الإقليمية حتى لقي ارتياحًا شعبيًا ورسميًا لدى اليمنيين قادة وشعبًا، ذلك لأن أمن الجزيرة والخليج العربي جزء من أمن اليمن والمنطقة العربية عندما أشار بعض قادة اليمن إلى أنه لولا الله ثم تدخل «عاصفة الحزم» بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، لكان اليمن بالفعل وقع في قبضة الهيمنة الفارسية. لم تكتف المملكة ودول التحالف بإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية وجهود إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، بل سارت ومنذ اللحظة الأولى على مسارات مختلفة وموازية للعمل العسكري، ومن بينها المسار السياسي لإعادة الشرعية، حيث نجحت الجهود الدبلوماسية في توحيد موقف المجتمع الدولي، والدفع نحو صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يمثل إحدى المرجعيات الأساسية لأي حل للأزمة اليمنية من منطلق شرعي؛ حيث الدين الإسلامي دين الإنسانية، كان سباقًا إلى ضبط قانون الحروب. فالقانون الدولي في الإسلام، والقانون الدولي الإنساني يقومان على جملة من المبادئ المهمة مثل «الإنسانية»، و»التفرقة بين الأهداف العسكرية» من جهة، و»الأشخاص المدنيين والممتلكات أو الأعيان المدنية» من جهة أخرى، و»التناسب في القيام بالأعمال الحربية»، و»الرفق بالأسرى والجرحى» وغيرهما، قانون سارت عليه قوات التحالف بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ حيث إن السلام هو القاعدة الرئيسة التي تنطلق منها العلاقات الدولية في الإسلام الذي يحتم على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات، والقانون الدولي الإنساني يسعى إلى الحدِّ من آثارها حرصًا على مقتضيات الإنسانية. ومن يريد التوسع يستطيع الاطلاع على أبرز مظاهر تطور القانون الدولي الإِنساني، لخصت في (15) مظهرًا. كما يسعى إلى الحد من الإرهاب بتحجيمه في اليمن والمنطقة بجميع أشكاله ومظاهره أيًا كان مذهبها وتسميتها، ومحاربة الفكر المتطرف، والتوجهات الإرهابية، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، مع الارتكاز على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة. بالتالي لا ينبغي للعمل العسكري أن يتوقف حتى يستطيع تنفيذ جميع أهدافه، ومن أهمها إعادة أمن واستقرار اليمن والمنطقة من خلال عملية «إعادة الأمل» بعد أن انتهت عمليةعاصفة الحزم» وتحقيق أهدافها وفق الخطط الموضوعة في وقت قياسي منذ بدء العمليات التي شملت تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية وكانت تشكل تهديدًا لليمن وللدول المجاورة والمنطقة، إضافة إلى السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهامها، ومساندة الموقف الإنساني داخل اليمن والمساعدة في إخلاء الرعايا الأجانب، وتسهيل مهمة الكوادر الطبية التطوعية وتقديم الإغاثة العاجلة لمختلف المناطق خاصة تلك التي تشهد اشتباكات مسلحة. عملية «إعادة الأمل» بحاجة لأن تأخذ وقتها من أجل تنفيذ أهدافها المخطط لها وهي: سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، استمرار حماية المدنيين، استمرار مكافحة الإرهاب، الاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج، إيجاد تعاون دولي من خلال البناء على الجهود المستمرة للحلفاء لمنع وصول الأسلحة جوًا وبحرًا إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين. خطة بأهداف مدروسة لعملية «إعادة الأمل» دراسة لا تقل عن دراسة أهداف «عاصفة الحزم» التي تكللت بالنجاح من فضله سبحانه ثم بجهود القيادة الرشيدة ممثلة في قوات التحالف.