«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن ترتيبات بين هيئة سوق المال وشركة السوق المالية السعودية «تداول» لوضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتسوية المنازعات بالسوق المالية بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

وقالت «المصادر» إن الهيئة تعوّل على استخدام التسوية كوسيلة لفض المنازعات في القضايا المدنية الناشئة بين الأشخاص المرخص لهم وعملائهم والشركات المدرجة وحملة أسهمها، بجانب اللجوء إلى إجراءات التقاضي لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتسعى الهيئة بحسب «المصادر» إلى تحقيق عدة فوائد من تفعيل التسوية في تلك القضايا من أهمها توفير الجهد والتكلفة على الأطراف المتنازعة وسرعة البت في القضايا والتخفيف من الضغط على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لرفع كفاءة إجراءات التقاضي لديها، كون الإعداد الجيد للقيام بأعمال التسوية والوساطة بين الأطراف المتنازعة يسهم في نجاح وقبول نتائج التسوية. ومن هذا المنطلق، ستقوم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لأعمال التسوية، ورفع قدرات منسوبيها للقيام بهذا الدور. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية هيئة سوق المال لتعزيز حماية المستثمرين، حيث تعمل الهيئة على إنجاز عدد من الأهداف الإستراتيجية المختلفة بدءاً من رفع مستوى الحوكمة وتحسين متطلبات الإفصاح في السوق المالية، وتوعية وتثقيف جميع شرائح المستثمرين بمعاملات الأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للحد من وتقليل وقوع المخالفات في السوق، بهدف تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية حماية للمستثمرين. وتحرص الهيئة على توسيع نطاق الشفافية والحوكمة وزيادة الوعي والالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في تحقيق ذلك. وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.