«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد مختصون أن الميزانية الجديدة تمثل بداية حقيقية لتنويع الإنتاج والدخل ومرحلة جادة للبناء والتنمية وفق أهداف رؤية 2030.

وقال رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض محمد الساير: إن ميزانية 2017 تعد نقطة تحول في الحياة الاقتصادية للمملكة ولمواطنيها، وتشكل نقلة نوعية في التخطيط المالي القائم على أسس ومفهوم جديدين يبدأ في التنويع الحقيقي للإنتاج والدخل، والبعد عن الاعتماد على إيرادات البترول كمورد رئيس للدخل.

ورأى الساير أن الميزانية التي تعد الأولى في مرحلة رؤية2030، والبداية الفعلية لتطبيق خطة التحول الاقتصادي تعاملت بمفهوم شفافية أوسع مما تعودنا عليه، بهدف العمل على تحسين واقعنا الاقتصادي، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة اتخذت إجراءات شفافة وسياسات صريحة لمواجهة تحديات الاقتصاد الوطني نتيجة الظروف الراهنة شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لانخفاض أسعار النفط. وقال: إنه وقف كثيرًا بكل اعتزاز أمام كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعلان الميزانية التي أكَّد فيها -حفظه الله- أن اقتصادنا الوطني متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات، بعد اتخاذ السياسات الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وقال الساير إن هذه الكلمات أعطت السعوديين الثقة في الاقتصاد، وأنه قادر على تجاوز الظروف الحالية.

وأوضح أن حجم الإنفاق العام للدولة بـ890 مليار ريال يؤكد قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وخصوصًا المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، وقال: إن هذا يدل على أن المملكة بدأت التطبيق العملي لرؤية 2030، وحيث تتجه الميزانية للاعتماد بصورة أكبر على قطاع الأعمال، وهو ما يشيع في المحصلة مناخًا أفضل وجاذبًا للاستثمار ليس المحلي فحسب ولكن الأجنبي كذلك.

من جهته أكَّد رئيس لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي أن الميزانية تشكل مرحلة جديدة وجادة من البناء والتنمية تعتمد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية2030، والتحول الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وأدت لانخفاض أسعار النفط.

وأشاد الحمادي بمنهج الوضوح والصراحة والشفافية الذي اعتمدته الدولة في عرضها لبنود الميزانية الجديدة، مؤكدًا أنها تقدم عديدًا من عوامل الطمأنينة والثقة لكل المواطنين وخصوصًا لرجال الأعمال الذين استبشروا بأهداف رؤية2030، وقال: إن كلمات خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين بمناسبة الميزانية، تؤكد هذه الثقة، وتؤكد الدور الأساسي للقطاع الخاص في تنفيذ الرؤية الجديدة، وقال: إن القطاع مقبل بكل مسؤولية واستعداد للقيام بما تنتظره منه القيادة الحكيمة والمجتمع وبكفاءة تامة، كما أكَّد بأن المملكة قادرة على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

الى ذلك أكَّد رئيس وأعضاء مجلس غرفة الأحساء أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعلنة ضمن الميزانية ستمكن بلادنا من الوصول لنقطة التوازن وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية وتقليص مستوى العجز، وتحقيق النمو الاقتصادي. وأبانوا في بيان صحفي أن الميزانية تعمل بشكل رئيس على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشروعات والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

منوهيّن بسرعة الاستجابة والتفاعل مع تحديات المرحلة ومتطلبات المستقبل مؤكدين على الخطط والبرامج التي تعاملت به القيادة الحكيمة لمواجهة التحديات.

وأشاروا إلى أن الميزانية ستعيد الزخم للنمو الاقتصادي رغم التباطؤ الملحوظ في اقتصاد العالم وتراجع النفط، وهو ما سيعيد تأثير دور ومساهمة القطاع الخاص وتعزيز حجم النمو فيه، مؤكدين أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز التحديات، ثم نجاح السياسات الاقتصادية التي تنهجها الدولة، وأن المملكة ماضية على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها رغم التحديات الحالية.

وكشفوا عن تفاؤل الأوساط الاقتصادية والتجارية بالميزانية الجديدة، مثمنين مستوى الشفافية وتمليك المعلومات والأرقام كافة للمواطنين، مبينين أن هذه الخطوة تعزز الثقة وتزيد الالتزام بتحمل المسؤوليات للمساهمة في بناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة ذات أساس سليم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء بالقطاعين العام والخاص.