«الجزيرة» - أحمد القرني:

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بميزانية الاستقرار والرسوخ والتي تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 والتي شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل وعكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي حيث تركزت على الاحتياجات التنموية وتنويع مصادر الدخل وتلبية احتياجات المواطنين بل تدعم أحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي وأسهمت الميزانية في خفظ العجز من خلال زيادة الواردات غير النفطية وعدم الاعتماد على النفط. وجاءت الميزانية لاستحداث برامج من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي ودعم القطاع الخاص، وحيث تعزيز الإيرادات المالية وتحقيق توازن مالي وتنمية الإيرادات غير النفطية أن هذه الميزانية كما وصفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- بأنها تحقق الطموحات الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وإيجاد برامج وفرص تحقق الشراكة مع القطاع الخاص، وأن برنامج التوازن المالي سوف يكرس مبدأ الشفافية، وأن البنود التي تم الإفصاح عنها فاقت التوقعات من ناحية الشفافية والتخطيط، وتسعى الميزانية في السعي في تنفيذ الخصخصة لمشاريع الدولة تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني والتوازن المالي ورؤية 2030