أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي ألقاها -حفظه الله- بمناسبة إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2017م وأشار إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة حيث بلغت الإيرادات نحو 692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير العجز 198 مليار ريال، مما يدل على أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص، مما يحسن من الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

وثمن د. الطيار جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، في خفض العجز بالموازنة إلى 198 مليار ريال. واصفاً الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم بأنها الأضخم في تاريخ المملكة بـ890 مليار ريال بحيث إنها ميزانية طموحة لما تحمله من مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن مستقبلاً وذلك بالرغم مما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع شديد، وتراجع أسعار النفط تأكيدا لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وسياساتها بالاهتمام بالتنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية.

مؤكداً على أن إقرار الموازنة في كل بلد هي اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة على مدار الأعوام السابقة حيث ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشاريع التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، قد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4)% سنوياً واستثمرت الحكومة (1.7) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

واختتم الدكتور ناصر الطيار تصريحه قائلاً: إن هذه الميزانية الكبيرة من المؤكد أنها ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخاصة إنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه لتؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف، ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيداً بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشرا جيدا على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وما يمكن أن يساهم فيه من خلال المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب والشابات لترتفع بذلك مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الوظائف خلال السنوات المقبلة بإذن الله.