«الجزيرة» - المحليات:

استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني معالي وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مبنى التطوير العدلي لوزارة العدل بالرياض امس الأحد، للاطلاع على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها التي باتت في مراحلها النهائية.

واستعرض رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة الشيخ يوسف الفراج مهام اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو (3000) مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي.

ونوّه معالي الشيخ صالح آل الشيخ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مؤكداً أن المدوّنة ستكون - بحول الله - مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه وبانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها.

ولفت معاليه إلى ضرورة العناية بالمصطلحات القضائية بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة، داعياً الله تعالى أن تكلل أعمال اللجنة بالنجاح.

من جهته، أعرب معالي الدكتور وليد الصمعاني نائب رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية عن شكره وتقديره لمعالي رئيس اللجنة الشرعية للمدونة وزير الشؤون الإسلامية على حرصه ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة ولاهتمامه بالتفاصيل ليكون المخرج النهائي للمدوّنة محققاً للأثر المطلوب والهدف المنشود من إصدارها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اللجنة بأعضائها كافة من أصحاب الفضيلة القضاة.

وأكّد معاليه أن الدور القضائي المتوّقع للمدونة حال إطلاقها ستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسد شرعية الأحكام ومنطوقها، مبيناً أن مفهوم المدوّنة يتلبور حول صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستساهم في نشر الثقافة العدلية.