د.عبدالعزيز الجار الله

خصص في ميزانية العام المالي القادم 2017م أكثر من (200) مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي -الجامعات - وتدريب القوى العاملة، تمثل أكثر من 22 بالمئة من مصروفات الميزانية العامة للدولة، ويأتي قطاع التعليم في المرتبة الأولى ثم القطاع العسكري ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وسيبقى قطاع التعليم يتصدر مصروفات الميزانية سنويا إذا لم تعالج مشكلاته القديمة والمتراكمة.

في الدورة الاقتصادية الثانية 2003 - 2014 تم طرح واعتماد مشروعات عدة لقطاع التعليم: مدن جامعية، ومجمعات أكاديمية، ومدارس، ومباني تقنية، ومشروعات ابتعاث وتطوير تعليم وتدريب، ووصل عدد المدن الجامعية إلى (50) مدينة تقريبا لعدد (28) جامعة بعض الجامعات لديها أكثر من مدينة ربما (4) مدن للجامعة الواحدة، يضاف لها أكثر من (20) مستشفى تعليميا سعة الواحد حوالي (500) سرير، كذلك مجمعات مدارس تعليمية وإدارية للقضاء على المدارس المستأجرة ونسبتها عالية، ومشروعات الكليات التقنية، جميعها طرحت كمشروعات وقع بعضها وبعضها الآخر بدأ التنفيذ والبعض متعثر وعالق في مراحله الأخيرة، ومشروعات تم إنجازها.

عام 1425-2005 شهد طفرة في بناء المدن الجامعية والمجمعات الأكاديمية والمستشفيات التعليمية والمدارس في المناطق والمحافظات والقرى بصورة لم تعرفها المملكة من قبل، تم توقيع العقود بالمليارات والتنفيذ العاجل حتى أعتبر إعمارا جديدا لمبانب التعليم، أيضا المجمعات الأكاديمية هي بالواقع نواة لجامعات مستقلة.

لكن هذه المشروعات والخطط استطدمت بمعوقات جعلتها معلقة ودخلت الترحيلات السنوية جعلت مخصصات التعليم يبقى رقما عاليا ومعلقا، وهذا بسبب التالي:

أراضي المشروعات لم تكن جاهزة من البلديات، والإجراءات كانت بطيئة بين قطاعات التعليم والبلديات.

عدم جاهزية إدارات المشاريع والإدارة الهندسية من حيث الكوادر الهندسية والإشراف.

التباطؤ في الإجراءات الإدارية.

التأخير في صرف المستحقات والمستخلصات فتبعه تعطيل بالتنفيذ والتسليم.

تعثر المقاول وتهاون مقاول الباطن بسبب عجز المقاول المهنية والإنشائية يقابله حجم المشروعات الذي يفوق إمكانية المقاول الهندسية والمالية.

هذه المعوقات وغيرها ساهمت بتوقف وتعطيل مشروعات التعليم وبقاء بعضها كتل أسمنتية وأسوار من صفيح وأرقام مالية في إدارات التخطيط والمالية والمشتريات، لذا لابد من معالجة هذه المشروعات لأن بقاءها معلق ورقم سنوي في الميزانية يعد هدرا لأموال الدولة وخسارة على التنمية وتعطيل خططها.