تتميز الميزانية العامة للدولة هذا العام بعدة ملامح مهمة، أهمها أنها الميزانية الأولى التي تعتبر لبنة التأسيس الفعلي لبناء رؤية المملكة 2030، وهو ما يعني أن النظرية دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، وما يؤكد ذلك الشفافية العالية التي اتسم بها عرض أرقام هذا العام، وحضور الأدوات الفعالة لتنفيذ هذه الرؤية متمثلة بالوزارات ذات العلاقة المباشرة، وإعلان سياسات التنفيذ المتعلقة بالميزانيات العامة وأرقامها المتوقعة للأعوام المقبلة، والمطالبة بمتابعة هذه السياسات وتنفيذها، ليتسنى للجميع أداء دورهم الرقابي وإنجاح هذه السياسات.

ورغم الظروف الإقليمية المحيطة، والصراعات الدولية المحتدمة في العالم، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول إلى مستويات قياسية، كل ذلك لم يثن صناع القرار في المملكة عن المضي قدماً في المسار التنموي، واتخاذ طريق الإصلاح الهيكلي للبنية العامة بما يتوافق مع الرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء أساس قوي ومتين يخفض الاعتماد على النفط، ويرفع عطاءات القطاعات التنموية الأخرى كما رُسم تمامًا في رؤية 2030، ولتأكيد ذلك ما زال قطاعا التعليم والصحة يحظيان بالنصيب الوافر ذاته من الميزانية العامة للدولة، بل تم زيادة مخصصاتهما لعام 2017 بواقع 25 مليار مقارنة بميزانية 2016 .

ولا نملك في هذا الإطار إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- سائلين المولى أن يمن علينا بالتوفيق في تقديم الشكر الجزيل من خلال العمل، والاجتهاد في مختلف الأعمال والمسؤوليات المناطة بنا، بتناغم مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.

د. خليل بن إبراهيم البراهيم - مدير جامعة حائل