أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الجلسة الاستثنائية التي عقدت، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 - 1439هـ 2017م حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال بزيادة قدرها 6 % عن ميزانية العام الحالي 2016.

ويتوقع كذلك أن تصل إيرادات النفط في ميزانية 2017 إلى 480 مليار ريال بزيادة قدرها 46 % عن توقعات العام الحالي. أمّا الإيرادات غير النفطية، فيقدّر أن تبلغ نحو 212 مليار ريال بزيادة قدرها 7 % عن نفس الفترة.

وكشف الإعلان الرسمي عن الميزانية عن انخفاض العجز التقديري في ميزانية 2016 والذي كان متوقعا عند إقرارها العام الماضي ب326 مليار ريال، حيث يتوقع أن ينخفض العجز إلى 297 مليار ريال.

وفيما يلي بيانات الميزانية:

ميزانية 2017:

- الإيرادات العامة: (692) مليار ريال.

- النفقات العامة: (890) مليار ريال.

- العجز: يقدر أن يصل إلى (198) مليار ريال.

يشار إلى أن الميزانية التي أعلنت تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والموضوعية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

وهذا ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أيها المواطنون والمواطنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 - 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف».

«رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة».

«قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

وقال الملك حفظه الله: «نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز بعون الله ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وقال وزير المالية «وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) % سنوياً واستثمرت الحكومة (1.7) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة».

«انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030 أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة».

- د. فهد عبدالرحمن السويدان