«الجزيرة» - المحليات:

قال علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية أن ميزانية 2107 تعكس ثلاثة مؤشرات إيجابية لقطاع الأعمال، أولها التأكيد على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وفي كون القيادة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج تنموي شامل لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، وثانياً أن قطاع الأعمال هو الشريك الرئيسي في برامج التنمية ومبادرات التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأن الدولة تسعى إلى تحفيز نموه ورفع قدراته التنافسية ليصبح شريكاً مؤثراً وقادراً على زيادة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، وثالث تلك المؤشرات أن الحكومة بصدد تطبيق نظام أكثر مرونة وشفافية في التعامل مع القطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية التي تقف عائقاً أمام بناء شراكة حقيقية معه، ودعا العثيم قطاع الأعمال إلى التخلص من حالة القلق والترقب ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية وإعادة تدوير حركة الاستثمار وصياغة إستراتيجية أكثر فعالية في مواجهة مستجدات وأعباء التحول، والاستفادة من الفرص الناتجة عن اعتماد 42 مليار ريال لبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني في الميزانية الحالية كونه الشريك الرئيسي لتلك المبادرات وكذلك الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والترفيه، وفرص برامج خصخصة عدد من الجهات الحكومية الجاهزة للخصخصة مثل المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تمييز المشروعات الناشئة وتمكينها بإعفائها من أي أعباء قد تهدد بقاءها واستمرارها للخمس سنوات الأولى من عمرها، وثمن العثيم دراسة الحكومة للأثر الاقتصادي على القطاع الخاص الناتج من رفع أسعار الطاقة وخاصةً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع توفير خدمات الاستشارات أو الدعم الفني ومساعدتها على رفع قدرتها على ترشيد استخدام الطاقة، كما ثمن تخصيص أكثر من 320 مليار ريال لقطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والذي يمثل ثلث الميزانية تقريباً ما يعكس الاهتمام برفع الجودة والكفاءة التشغيلية للقطاعات الخدمية التي تمس المواطن السعودي والحرص على توفير الحياة الكريمة له، وهو ما سينعكس على تنمية المجتمع وجودة رأس المال البشري الذي يمثل المحور الرئيسي للتنمية المستدامة والتحول المنشود إلى اقتصاد المعرفة.