د.عبدالعزيز الجار الله

ترتبط أرقام الميزانية العامة بالدولة بعدد السكان وحجم المناطق بحيث من تكون أي المنطقة كثافتها السكانية عالية جداً يكون نصيبها أعلى من الميزانية وبخاصة في مجال قطاع الخدمات، وهذا اُسلوب ومنهج عمل متبع في كثير من دول العالم وبلادنا واحدة من الدول التي تجعل معيار السكان أحد أهم المعايير في التعامل مع الميزانيات.

معيار السكان يراه البعض معيارًا عادلا يحقق العدالة بين السكان، لكنه يزيد من الهوة بين المناطق ويزيد من تركز السكان في مدن محددة فيوجد الفارق الواضح في المعيشة وفرص العمل بين المدن.

تصنيف السكان في مناطق المملكة التقديري لعام 2016م على النحو التالي:

المناطق التي تجاوزت المليون : الرياض تجاوزت (8) مليون، مكة المكرمة تجاوزت (8) مليون نسمة، الشرقية 4.7 مليون نسمة، عسير 2.1 مليون نسمة، المدينة المنورة 2 مليون نسمة جازان 1.5 مليون نسمة، القصيم 1.3 مليون نسمة.

المناطق التي تجاوزت نصف مليون وأقل من المليون هي: تبوك890 ألف نسمة، حائل 684 ألف، نجران 569 ألف.

المناطق أقل من نصف مليون: الحدود الشمالية 359 ألف نسمة، الباحة 466 ألف، الجوف 496 ألف.

وهذا يفسر وباستمرار أرقام الميزانيات السابقة وميزانية 2017م الحالية على الرغم أن التوزيع لم يكن منصبا مباشرة على المناطق أو الوزارات بل على القطاعات، لكنه باتجاه هذه المرافق عبر سلسلة عمليات وإجراءات، لذا لابد من التفكير في تنمية المحافظات والمناطق والمدن المتوسطة والصغيرة، وهذا يتطلب فرز وتصنيف المحافظات غير تصنيف (أ - ب) لأن هناك فوارق كبيرة بين المحافظات من نفس التصنيف، كما أن هناك تجمعات سكانية تستحق أن تكون محافظة وآخر تحتاج إلى دمج، مثل هذه التشكيلات تؤثر على التوزيع العادل بين المناطق للميزانية، وتعطي قراءة غير واقعية وغير حقيقية للسكان، وبالتالي يحدث عدم توازن بين المجتمعات، كما أنها ترسخ التجمعات الثلاث : مكة المكرمة والرياض والشرقية، لابد من التنبه إلى التوازن مابين كثافة السكان وبين توزيع وانتشار المدن، لأن اتساع المساحة يؤثر بشكل سلبي على ترابط المدن ولا تجعلها في سلسلة متواصلة تغذي وينمي بعضها الآخر.